نوری با اشاره به نقش مهم شرکت‏ های اعتبارسنجی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در پرداخت تسهیلات، اعمال نظارت موثر بر تسهیلات و کاهش ریسک اعتباری، گفت: توسعه سامانه معاملات اقساطی در بانک‌ها و بحث‏ هایی مانند احراز هویت و کیف پول با قابلیت اتصال به شبکه پرداخت کشور و سفته الکترونیکی نشان می‏ دهد که احتمالاً صنعت پرداخت تسهیلات در سال آینده بیشتر دستخوش تغییر خواهد شد. متقی‌نیا اعتبارسنجی را انتظار به حق جامعه امروز از نظام بانکی دانست و یادآور شد که نگاه جامعه به نظام بانکی نگاه مناسبی نیست که اگر آن را ریشه‏ یابی کنیم، عمده این مشکل در حوزه تسهیلات خرد است که باید بپذیریم در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته‌ایم و می ‏توانستیم خیلی بهتر از این عمل کنیم. به گفته او اگر نظام اعتبارسنجی درستی در همین حوزه وجود داشت، قطعاً این تصویر ذهنی برای بانک ایجاد نمی ‏شد. قاسم‌پور با نگاه آسیب ‏شناسی به موانع و مشکلات موجود در مسیر اعتبارسنجی ضعف زیرساخت ‏های حقوقی و قانونی و فناوری اطلاعات، عدم همکاری نهادهای دارنده اطلاعات، ضعف دانش فنی و تخصصی اعتبارسنجی، کمبود شرکت‏ های فناور فعال در حوزه سامانه ‏های اعتبارسنجی و تضاد بنیادین و ماهوی اعتبارسنجی با وضعیت رقابت بعضاً ناسالم را به‌عنوان مشکلات و موانع موجود برشمرد و افزود: برای رسیدن به مرحله بلوغ، به‏ نظر می ‏رسد اعتبارسنجی را نباید به وثیقه منحصر کنیم. ربیع‏ زاده با اشاره به منحصر نبودن اعتبارسنجی فقط به صنعت بانکی گفت که در کشور ما تا سال ‏های گذشته تقریباً بیشترین کاربرد اعتبارسنجی را در صنعت بانکی شاهد بودیم. اما در سال گذشته با توجه به بررسی‌های انجام شده، سند تحول برای شرکت اعتبارسنجی تدوین شد و گفتیم که نمی‌خواهیم در این صنعت فقط امتیاز اعتباری بدهیم، بلکه می‏ خواهیم اعتماد را به فضای جامعه کسب ‏وکار و اقتصاد برگردانیم. او اضافه کرد که تا سال گذشته تنها منبع اطلاعاتی قابل استفاده برای اعتبارسنجی، شاخص تسهیلات بانکی بود، اما در مدل ‏سازی جدید امتیاز اعتباری، با همراهی صنایع مختلف به ۲۴۸ شاخص رسیدیم که در ۹ حوزه تعریف شده‏اند. امینی با تاکید براینکه هنوز ۹۵درصد مشتریان از بیرون اقتصاد دیجیتال خرید می‌کنند گفت: ما رؤیایی داریم، در دیجی‌پی می‌گوییم ما می‌خواهیم نقشه ایران را با وصل کردن نقاط محل‌ تحویل کالا به آن ها رسم کنیم و همین کار را می‌خواهیم با فین‌تک و ارائه سرویس‌ به مشتریان در سراسر ایران هم انجام دهیم و البته تسهیلات هم یکی از آن سرویس‌هاست. ما وارد مسیری شده‌ایم که بتوانیم به بهبود بهداشت اعتباری کمک ‌کنیم. بنابراین چه مشتری از ما خرید ‌کند و چه در کل از اقتصاد دیجیتال و یا در اقتصاد سنتی، هدف ما بهبود اعتباری است. گزارش مشروح این نشست را می‌خوانید.

صادق نوری: اعتبارسنجی و رشد خدمات غیرحضوری

استحضار دارید پیشرفت و تغییراتی که در حوزه ‏های مختلف و در علوم مختلف اتفاق افتاده است، شتاب آن اثر بیشتری در حوزه پرداخت و در حوزه بانکداری داشته است و اثر این تغییرات در نظام اعتباری و پرداخت تسهیلات، نسبت به گذشته خیلی بیشتر بوده است. در چند سال اخیر بانک‌ها در ایران به سمت پرداخت غیرحضوری و استفاده از پلتفرم ‏ها برای پرداخت رفتند که شاهد رشد تعداد تسهیلات پرداختی در بانک‌های مختلف در حوزه پرداخت غیرحضوری هستیم.

یکی از مهم‏ترین اقداماتی که در دولت قبلی آغاز شد و ادامه آن را در این دولت شاهدیم، تحول دیجیتال است که بانک‌ها را ملزم کردند اجرای کامل این برنامه را پیگیری کنند. بررسی طرح‏ های تحولی و نقشه راه ‏های سیستم بانکی، که تقریباً تمام بانک‌ها نقشه راه مشاوری دارند، نشان می‏ دهد که اینجا مجدداً بر نظام پرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی، از طریق پلتفرم ‏ها و به ‏صورت غیرحضوری خیلی تاکید داشته است و این برنامه را رصد می ‏کند. عمده بانک‌ها خصوصاً بانک کشاورزی در برنامه تحولی خود طرح‏ هایی را گنجاندند، از جمله تامین توسعه نظام مالی جمعی و فردی و توسعه پلتفرم‏ های تجارت الکترونیک، خصوصاً در حوزه تجارت الکترونیک در بخش کشاورزی که بازارگاه به ‏عنوان یکی از پلتفرم‏ های خیلی کارا و اثربخش نماد آن است. توسعه سامانه معاملات اقساطی در بانک‌ها و بحث‏ هایی مانند احراز هویت و کیف پول با قابلیت اتصال به شبکه پرداخت کشور و سفته الکترونیکی که در این چند روزه بانک‌های مختلف از طرح ‏هایشان رونمایی کردند، همه اینها نشان می دهد که این تحول عظیم و چشم‏گیر خیلی مورد نظر بانک‌ها بوده است و احتمالاً صنعت پرداخت تسهیلات در امسال و سال آینده بیشتر دستخوش تغییر خواهد کرد.

یکی از اهدافی که دولت از ابتدای سال جاری دنبال می ‏کرد، بحث پرداخت غیرحضوری تسهیلات در حوزه ازدواج و فرزندآوری بود که بانک‌ها مکلف شدند کل تسهیلات از این محل را تا سقف اخیراً ۳۰۰ میلیون تومان را به‏صورت غیرحضوری پرداخت کنند و در بانک کشاورزی هم از طریق سامانه آسان این کار به خوبی در حال انجام است، به نحوی که تا الان حدود ۲۸ هزار فقره تسهیلات از طریق سامانه آسان پرداخت شده است. نکته قابل توجه این است که این تسهیلات نسبت به تسهیلات حضوری پرداخت شده در این حوزه، مانند بحث فرزندآوری و ازدواج نسبت آن به ۶۰، ۴۰ رسیده است، یعنی ۶۰درصد از تسهیلات را ما توانستیم به‏صورت غیرحضوری پرداخت کنیم که عملکرد خیلی خوبی برای بانک کشاورزی است. اگر بخواهیم بررسی کنیم در دنیا هم تجربه اعتبارسنجی تقریباً از سال ۲۰۰۴ میلادی رشد و شتاب بیشتری گرفت و میزان اعتبارات خرد در دنیا از ۲۰۰۴ به بعد حدود 60درصد افزایش داشته است. علاوه بر اینکه اعتبارات خرد بیشتر رشد کرده، تعداد موسسات اعتبارسنجی هم در دنیا افزایش یافته است و شرکت ‏های اعتبارسنجی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته توانستند نقش خیلی مهمی در تسهیل کردن پرداخت تسهیلات و اعمال نظارت موثر بر تسهیلات و همچنین کاهش ریسک اعتباری ایفا کنند و کمک شایانی به سیستم بانکی کشورهای خودشان کردند. در کشور ما تجربه بانک‌ها، البته بیشتر بانک‌های تخصصی، نشان می ‏دهد روش ‏های ما، روش‏ های سنتی بوده و بیشتر با برآورد اعتبار ضامن و برآورد اعتبار تسهیل گیرنده و استفاده از وثایق بود و ما فاقد مدل اعتبارسنجی بودیم که خوشبختانه در این چند سال اخیر شرکت‏ هایی در کشور ایجاد شدند و این کار را دنبال کردند و هدفی که ما داریم این است که ان‏شاءالله با این برنامه‏ ها بتوانیم این روند را تسهیل کنیم.

در این نشست در خدمت دوستان و اساتید هستیم و مواردی که به آن ها می‏ پردازیم از این قبیل هستند که انتظارات منطقی از سیستم اعتبارسنجی را بررسی کنیم و چالش‏ های استفاده از سیستم‏ های رتبه ‏بندی و اعتبارسنجی را تدوین کنیم و جایگاه سیستم‏ های اعتبارسنجی در تحقق نظام حاکمیت شرکتی در بانک‌ها را خصوصاً در اعمال نظارت و کاهش ریسک تشریح شود و به الزامات هوشمندسازی نظام ‏های فعلی و چگونگی بهبود هوشمندسازی سیستم‏ های اعتباری بپردازیم و گریزی به مباحث مربوط به قوانین وضع شده از سوی رگلاتور برای بهبود و توسعه نظام اعتبارسنجی بزنیم و انتظار داریم دوستان از تجربیات شرکت‏ های مشاور و رتبه ‏بندی بگویند و بدانیم که این موسسات تا چه اندازه توانستند نیاز بانک‌ها و موسسات مالی را برآورده کنند. امیدواریم دوستان به عوامل موثر در رتبه ‏بندی اعتباری برای مشتریان و میزان دقت و صحت رتبه اعتباری و راهکارهای پیشنهادی برای رتبه اعتباری بپردازند و به نقش و روندهای فناوری نوظهور در کمک به نظام اعتبارسنجی اشاره کنند و در نهایت از تجربیات مهمانان گرانقدر در خصوص چگونگی لحاظ کردن رفتار مشتریان در شاخص‏ های اعتبارسنجی در کشور خودمان بهره ‏مند شویم.

وهب متقی‌نیا: اهمیت داده‏ های قابل اتکا

من چند دقیقه در خصوص انتظارات جامعه از نظام اعتبارسنجی صحبت خواهم کرد و به فرصت‏ هایی خواهم پرداخت که اعتبارسنجی به بانک‌ها و جامعه می‏ دهد برای اینکه وضعیت بهتری را در این کنش متقابل رقم بزنند.

اعتبارسنجی انتظاری است که جامعه امروز از نظام بانکی دارد. امروز هر شهروندی این را از نظام بانکی می‏ پرسد که اعتبار من در نظام بانکی چه‏ قدر است؟ فارغ از اینکه بانکی دولتی، خصولتی یا خصوصی، و یا تجاری، توسعه ‏ای یا تخصصی است، این سوال مطرح می ‏شود و سوال به حقی است و نظام بانکی باید به این سوال شهروند جامعه پاسخ دهد که اعتبار او چه ‏قدر است. پاسخ به این سوال چه از بعد نگاه سهامداری و چه ذی‏نفعان و چه از بعد مدیریت بانک برای هیئت مدیره بانک حیاتی است. مستحضرید که نگاه جامعه به نظام بانکی نگاه مناسبی نیست، شما اگر کارمند بانک باشید در جمع به شما نگاه دیگری دارند. بنابراین اگر این موضوع را ریشه ‏یابی کنیم، عمده این مشکل در حوزه تسهیلات خرد است. ما در خصوص تسهیلات خرد باید بپذیریم که عملکرد مناسبی نداشتیم، در صورتی که می ‏توانستیم خیلی بهتر از این عمل کنیم. عمدتاً افرادی که به بانک‌ها مراجعه کردند برای اینکه تسهیلاتی، از جمله تسهیلات خرد، بگیرند در مبالغ مختلف که امروز تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان و یا حتی بیشتر از این مبلغ هم مطرح می‏ شود. این مراجعان دچار سردرگمی شدند و چون عمده مراجعینی بودند که به بانک‌ها مراجعه کردند تصویر ذهنی جامعه را اینها ساخته‏ اند که بانک نمی‏ تواند و کارآمدی لازم را برای پاسخ‏ دهی به نیازهای تسهیلاتی جامعه ندارد. این امر باعث این شده است که شما در جاهای مختلفی مشاهده می ‏کنید کار بانک‌ها به خوبی پیش نمی ‏رود. مثلاً اگر قرار است قانونی در حمایت از نظام بانکی تصویب بشود، خیلی سخت‏تر از این است که قانونی در حمایت از نظام بهداشت و درمان تصویب شود. یا در جاهای مختلف مثلاً در مواجهه با قضات و مواجهه با نظام قضایی کشور و در هر جایی به نظام بانکی نگاه بدبینانه ‏ای وجود دارد. عمده این مسئله از همین تسهیلات خرد نشئت می‏ گیرد و در تسهیلات خرد عمده این موضوع در خصوص این است که ما مدل اعتبارسنجی درستی برای تسهیلات خرد نداشتیم.

بانکی را می ‏بینید برای تسهیلات مشخصی یک ضامن می ‏گیرد و بانکی دیگر دو ضامن می ‏گیرد و بانکی دیگر ضامن نمی‏ گیرد و یا مشتری ممکن است ۱۰ بار یا ۱۵ بار به بانک مراجعه کند که این موضوع، تصویری ایجاد می ‏کند که تصویر مناسبی نیست. اگر نظام اعتبارسنجی درستی در همین حوزه وجود داشت، قطعاً با این نقش مهمی که بانک‌ها در تامین مالی واحدهای تولیدی و نیازهای خرد مردم و خیلی از مسائل مالی جامعه داشتند این تصویر ذهنی برای بانک ایجاد نمی ‏شد. در اینجا واقعاً ضعف داریم و نیازمند این هستیم که نظام اعتبارسنجی مناسبی ایجاد کنیم، نظامی که مشتری کمترین نارضایتی را داشته باشد و به عدالت اجتماعی نزدیک شود و بتوانیم تنش‏ ها را در حوزه ‏های مختلف کمتر کنیم. تجربه نشان داده است که در هر جایی که نظام بانکی خود تصمیم نگرفته باشد، برایش تصمیم گرفته ‏اند. اگر به تسهیلات ازدواج نگاه کنید به نظام بانکی گفته ‏اند شما باید با یک نفر ضامن تسهیلات پرداخت کنید، در صورتی که اگر ما مدل درستی داشتیم آن مدل به عدالت نزدیک بود و متناسب با رفتار مشتریان و افرادی که به سمت ما مراجعه می‏ کردند، به ما می‏ گفت که باید در مواجهه با درخواست اعتباری آن ها باید چه کاری انجام دهیم کاری که به عدالت نزدیک و قابل پذیرش جامعه باشد.

نکته بعد این است که در کنار این موضوع ما با «نسل زد» مواجهیم؛ نسل جدیدی که اعتقاد چندانی به ساختارهای سنتی ندارد و بعضاً این ساختارها را به چالش می‏ کشد و زندگی‏ اش در فضای دیجیتال است و نگاهی دارد که آن مدل ‏های سنتی حتی نظام بانکی را قبول ندارد و آماده ورود به سیستم بانکی است. ما بابت این، چه مدلی داریم؟ چگونه می‏ خواهیم نگاه کنیم؟ آیا مدل اعتبارسنجی خاصی برای این افراد طراحی کرده ‏ایم یا خیر؟ اینجا هم، دوباره وقتی منفعل باشیم افراد دیگری می‏آیند مجدداً برای آن مدل تعریف می‏ کنند. از دوستان عزیزی که در اینجا حضور دارند و اسنپ و دیجی‏کالا و همراه اول شما گاهی اوقات می‏ بینید اینها آمدند و در مدل‏ های اعتبارسنجی وارد شدند و موفق هم هستند و نیازهای جامعه را هم برآورده می‏کنند، در جایی که نظام بانکی عقب نشسته است. البته خود این نکته مهم است، حتماً ما در اکوسیستمی زندگی می‏ کنیم که در آن نیاز داریم که واحدهای مختلف و مجموعه‏ های مختلف بیایند و از ظرفیتی که بانک فراهم می ‏کند و یا خودشان با توجه به مشتریانی که فراهم می ‏کنند، اعتبارسنجی کنند و کمک کنند، در مدل اوپن بنکینگ خیلی از این موارد با یک ای.پی.آی قابل حل است و خیلی نیاز به این نیست که بانک‌ها وارد فضاهای جدید شوند. اما به هر حال این کار یک چالش برای نظام بانکی است. یک روزی ممکن است دیجی‏ کالا و اسنپ خود تبدیل به بانک بشوند و نیازی به نظام بانکی نداشته باشد، پس در اینجا هم ما نیاز داریم که مجدداً بیاییم در مورد این موضوع فکر و برنامه ‏ریزی کنیم.

در گام بعد، می‏ توان از منظر حاکمیت شرکتی به اعتبار شرکتی نگاه کرد. مستحضرید امروز در دنیا نظام حاکمیت شرکتی مستقر شده است و هر بانکی با این مدل کار می ‏کند. خود حاکمیت شرکتی محور ثبات و سلامت نظام بانکی است که واحد اجرا را از واحدهای نظارتی مجزا کرده، هیئت مدیره را مسئول تمام کارهای داخل بانک گذاشته و در کنار آن هم کمیته ‏هایی برای هیئت مدیره ایجاد کرده است که با آن کمیته ‏ها بتواند بر کار اجرا و مدیرعامل نظارت کند و اطمینان ‏بخشی برایش حاصل شود که آیا واحدهای بانک درست عمل می ‏کنند یا خیر؟ یکی از کارهای بسیار مهم هیئت مدیره شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک است که اگر هیئت مدیره‏ای بتواند این کار را انجام دهد، خوب عمل کرده است. اعتبارسنجی مناسب می ‏تواند در ریسک اعتباری هم به ما کمک کند؛ ریسکی که از ریسک‏ های مهم نظام بانکی است و مدل اعتبارسنجی مناسب می ‏تواند کمک کند و مسیر را به سمتی ببرد که حاکمیت شرکتی محقق شود. از بعد بانک زمانی که اعتبارسنجی مناسبی اتفاق بیفتد نکول تسهیلات اتفاق نخواهد افتاد و یا در سطح پایینی خواهد بود که این کار باعث سودآوری بانک می ‏شود. اگر این اتفاق نیفتد و مطالبات غیرجاری بانک زیاد شود، روز به روز مشکلات بیشتر خواهد شد و ریسک اعتباری، بانک را با چالش مواجه می ‏کند. در کنار آن ریسک نقدینگی به وجود می ‏آید، چون منابع به موقع پرداخت نمی ‏شود که بانک بتواند از آن استفاده کند و همچنین سود تسهیلات پرداخت نمی ‏شود که بتواند قسمتی از ریسک نقدینگی را پوشش دهد و همچنین ریسک شهرت و مشکلات خیلی زیاد دیگری برای بانک به وجود می ‏آید.

در خصوص نظام اعتبارسنجی کلید واژه بسیار مهمی وجود دارد و آن حاکمیت داده و بستر فناوری است. امروز بدون داده‏ های قابل اتکا هیچ کاری نمی توانیم بکنیم. اگر قرار است کاری انجام دهیم نیاز داریم حاکمیت داده را در معانی مختلف مستقر کنیم. اینکه بتوانیم داده‌ها را به ‏هنگام، مناسب و از مسیرهای مختلف اخذ کنیم؛ چه داده ‏های مالی و چه داده‌های غیرمالی. برای اینکه بتوانیم مدل اعتبارسنجی درستی ایجاد کنیم و تمام این مدل بر روی یک بستر فناورانه مستقر خواهد شد. اگر این کلید واژه ‏ها را جدا کنیم، ما در وضعیت فعلی چیزی به نام اعتبارسنجی نخواهیم داشت.

نکته دیگر در بعد تسهیلات کلان این است که نظام اعتبارسنجی باید در کاهش نرخ تقلب یا فراد اسکورینگ نقش داشته باشد. نظام اعتبارسنجی درست، به ‏خصوص در تسهیلات کلان باید به ما پاسخ بدهد که چه ‏قدر ممکن است رفتار مشتری من متقلبانه باشد. عمده این پرونده ‏های بزرگی که امروز در نظام بانکی ایجاد شده ‏اند، به همین سوال به ‏ظاهر ساده و اما خیلی مهم ارتباط دارد که ما به اسن سوال پاسخ لازم نداده ‏ایم، اگر ما پاسخ این سوال را داده بودیم و نظام اعتبارسنجی ما می ‏توانست این سوال را به‏ صورت درست پاسخ دهد، خیلی از پرونده ‏هایی که در دهه اخیر و قبل از آن ایجاد شد، اینها ایجاد نمی ‏شد.

خود نظام اعتبارسنجی نیاز به فرهنگ ‏سازی و آموزش دارد و ما در این مدل نیاز داریم برای آموزش هزینه کنیم. این آموزش، هم شامل آموزش کارکنان ما است و هم آموزش جامعه را در بر می ‏گیرد، یعنی خود بانک باید در اینجا وقت و توان بگذارد برای اینکه به جامعه آموزش بدهد و تاثیر مثبت این قضیه را بتواند به جامعه منتقل دهد. همان‏طور که جناب آقای دکتر نوری فرمودند ما در بانک کشاوزی خیلی به دنبال این قضیه بودیم. از این جهت که سابقه کاری من هم در حوزه اعتبار و هم بانکداری شرکتی بوده است، از زمانی که معاون اعتباری بودم همیشه دغدغه‏ داشتم که ما با توجه به اینکه عمده تسهیلاتمان تسهیلات خرد بوده است، از این رو که ما در سال قبل بیش از یک میلیون تسهیلات خرد پرداخت کردیم و حجمی شاید بالای ۸۰ درصد به دنبال این بودند که بابت اینها به سمت مسیری برویم که مشتری ما در بانک حضور پیدا نکند. در واقع بحث تسهیلات غیرحضوری آسان مطرح و آغاز شد. در کنار آن لازم بود نظام اعتبارسنجی مناسب هم شکل بگیرد که سامانه مدیریت اعتبارات راه‏ افتاد. شاید از اولین بانک‌هایی بودیم که سامانه مدیریت اعتبارات را در نظام بانکی ایجاد کردیم. همه چیز ساماندهی یافت و در حد بضاعتمان بر روی این امر تمرکز کردیم که با استفاده از ظرفیت ‏های موجود بتوانیم رفتارهای اعتباری مشتری را ثبت و ضبط کنیم و براساس آن تصمیم بگیریم. یعنی بتوانیم هم اهلیت مشتری و هم ظرفیت اعتباری مشتری را تشخیص دهیم و براساس آن کار را پیش ببریم.

یکی از کارهای خیلی مهم بانک کشاورزی استقرار سامانه پالیز بود که همین امروز از آن رونمایی شد؛ سامانه ‏ای که در فضای خاصی ایجاد شد، افراد توانمندی به ما کمک کردند و در کنار آن نگاه اعتباری مناسبی روی این سامانه بود و تیم اعتباری بانک خیلی خوب کمک کرد. در اینجا نگاه به زنجیره ‏ها بود. سال قبل ما در بانک کشاورزی نزدیک به ۱۵ همت پول خرید گندم پرداخت کردیم و در همین سال جاری ۲۰ همت پول خرید گندم پرداخت کرده ‏ایم. کل رقمی که دولت بابت خرید تضمینی گندم در سال قبل پرداخت کرد ۸۴ همت و امسال ۱۵۵ همت بود. این برای ما سوال بود که چرا کشاورز ما باید کار را طوری مدیریت کند که به محض اینکه پول خرید گندم به حساب او واریز شد، این پول از حساب‏ خارج شود و عمده این پول برای بدهی‏ هایش پرداخت شود؟ ما در اینجا بر روی بحث زنجیره کار کردیم و کنش‏گران زنجیره را از ابتدا شناسایی کردیم. از کسی که بذر یا سم و کود به کشاورز می ‏دهد تا بخش های دیگر. تلاش کردیم زنجیره‏ای ایجاد کنیم که در قالب این زنجیره به نحوی با یک اعتبار خیلی کمتری بتوانیم کنش‏گران زنجیره را تامین مالی کنیم و در کنار این تامین مالی که اتفاق می‏ افتد، بتوانیم طوری عمل کنیم که کشاورز در کمترین زمان از آن پولی که دولت به ‏عنوان پول خرید گندم در اختیارش قرار می‏ دهد، بهترین استفاده را ببرد. این دغدغه ما را به این سمت پیش برد و شاید اینجا استارت اولیه راه ‏اندازی سامانه پالیز زده شد تا به ‏تدریج با توجه به سامانه‏ مستقر شده، ظرفیت‏ های خیلی خوبی برای بخش ‏های مختلف کشاورزی و خارج از بخش کشاورزی و تامین تمام مایحتاج فرد کشاورز و یا دیگر افراد جامعه فراهم شود. این که از کشاورز می‏ گویم به این دلیل است که رسالت اصلی ما در این بانک پرداختن به بخش کشاورزی است و توجه به پاسخ‏گویی به انتظارات و نیازهای فرد کشاورز است؛ اعم از نیازهایی که در حیطه کاری او باشد و یا در مسائل معیشتی ‏اش. ما باید بتوانیم به اینها پاسخ دهیم و حتماً در این راه نگاهمان به سمت تحول دیجیتال و بانکداری باز است و از تمام ظرفیت ‏های بخش خصوصی حتماً استفاده خواهیم کرد. ما بانک هستیم و می ‏دانیم که خود بانک بودن ارزش است که خیلی از افراد تمایل دارند با ما کار کنند. فرصت ‏ها را از کسی نخواهیم گرفت. یعنی به هر حال مجموعه‏ های مختلفی که می‏ خواهند در سامانه ما بازی کنند، این ظرفیت برای آن ها فراهم است، چون می‏ دانیم هر کدام از آن ها هزینه‏ هایی از جمله هزینه بازاریابی پرداخت کرده ‏اند تا نامشان برند شده ‏است و اگر ما بخواهیم از صفر این کار را شروع کنیم، قطعاً نمی ‏توانیم مانند آن ها کار کنیم. بنابراین در بستر بانکداری باز این ظرفیت را حتماً ایجاد خواهیم کرد. این آمادگی از سمت بانک کشاورزی وجود دارد تا کارهای بزرگی اتفاق بیفتد و بتوانیم ان‏شاءالله روزهای بهتری را برای مردم کشورمان رقم بزنیم.

رضا قاسم‌پور: موانع و مشکلات اعتبارسنجی

«آنچه خلاف آمد عادت بود/ قافله سالار سعادت بود»

نظامی گنجوی حدود ۸۰۰ سال قبل به درستی نوآوری را به توسعه همه‏ جانبه جوامع گره زده بود. موضوع سخن ما موضوع اعتبارسنجی به ‏عنوان راه طولانی است. در توسعه بازل و در مجموعه چهار ریسکی که داریم؛ نبود اعتبارسنجی یا اعتبارسنجی نامناسب در زیرمجموعه ریسک اعتباری تعریف شده است. اما به نظر من نمی‏ توانیم اعتبارسنجی نامناسب را صرفاً فقط در زیر مجموعه ریسک اعتباری در نظر بگیریم، بلکه به مصداق شعر «چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار»، به سایر ریسک ‏ها مانند ریسک بازار و شهرت هم مرتبط می ‏شود. از نظر کلی هم اعتبارسنجی فقط به بانک‌ها یا موسسات مالی منحصر نمی ‏شود، بلکه کل جامعه می ‏توانند از این امکان استفاده کنند.

اعتبارسنجی از نظر پیشینه به دو شکل است؛ سنتی بوده و از همان زمانی که بشر مبادلات مالی و پولی را شروع کرده، اعتبارسنجی هم انجام می‏ داده است. شاید ۵۰۰ سال قبل خاندان میدیچی (خاندان مدیچی، خانواده‌ای ایتالیایی بودند که در بازه سال‌های ۱۴۳۴ تا ۱۷۳۷ به جز دو وقفه کوتاه، در فلورانس حکومت می‌کردند) هم بالأخره فرقی بین پاپ با یک تاجر قائل بودند. در ایران هم حالت ‏های سنتی اعتبارسنجی بوده است. مثلاً در سال ۱۳۸۵ اگر یک نفر در یک شهرستان می‏ خواست تسهیلات و یا وامی بگیرد برگ ه‏ای به او می ‏دادند و باید از تمام بانک‌های آنجا حضوری گواهی می‏گرفت و برای بانکی می ‏آورد که می‏ خواست از آن تسهیلات بگیرد. آن بانک‏ ها در گواهی خود باید تایید می‏ کردند ایشان معتبر است و یا بدهی معوق ندارد.

همان‏طور که می‏ دانید از نظر محیط حقوقی، اعتبارسنجی مدرن تقریباً ۲۰۰ سال در دنیا سابقه دارد. اما در ایران از نظر محیط حقوقی از سال ۱۳۸۶ با قانون تسهیل تسهیلات شکل گرفت و منجر به آئین‏ نامه نظام اعتبارسنجی شد. شورای سنجشی به ریاست قائم ‏مقام بانک مرکزی و دستگاه ‏های اجرایی تشکیل شد. شورای سنجش به‏ عنوان مقام تنظیم ‏گر بانک مرکزی محور این کار است و تمام سیاست ‏های اعتبارسنجی ایران را تنظیم‏ گری و رهبری و هدایت می ‏کند. در سال ۱۳۸۵ ما خودمان هم مسئولیتی در بانک صادرات داشتیم، اولین شرکت اعتبارسنجی در ایران با مشارکت بانک‌ها به نام شرکت مشاوره و اعتبارسنجی ایران شکل گرفت و اکثر بانک‌ها سهامدار آن شدند. این شرکت اکنون به نام شرکت اعتبارسنجی ایرانیان معروف است و مدیرعامل محترمشان هم ‏اکنون در اینجا حضور دارند. این از نظر محیط حقوقی و بازیگران این محیط بود که خیلی مهم ‏اند و من به بحث آسیب ‏شناسی آن در بحث بلوغ خواهم رسید. بازیگران این نظام اعتبارسنجی در ایران، براساس قانون اشخاص حقیقی و حقوقی هستند. البته طبق مفاد قانون باید خود فرد رضایت کتبی داشته باشد که اعتبارسنجی بشود و استفاده کنندگان منحصر به نظام بانکی نمی شوند. در دنیا حتی مدارس خصوصی و یا انواع بنگاه ‏ها و افراد هم از این اعتبارسنجی استفاده می ‏کنند. احتماًلاً اینجا با بلوغ اعتبارسنجی و همان‏طور که فرمودند با حاکمیت داده و دیتا و اینفورمیشن که تبدیل به قدرت بشود، طبیعتاً همه افراد می ‏توانند از این نظام استفاده کنند.

موضوع بحث آسیب‏ شناسی من باز می‏ گردد به بازیگر مهمی که دیگران از تامین کنندگان این بازیگرند. کلیه دستگاه ‏های اجرایی که قانون آن ها را موظف کرده است با نظارت بانک مرکزی به موسسات اعتبارسنجی خدمت ارائه کنند که در این قسمت هنوز مشکلاتی وجود دارد. شورای سنجش اعتبار یکی از بازیگران است که به ریاست قائم‏ مقام بانک مرکزی و با حضور دستگاه‏ های اجرایی بستر فعالیت شرکت‏ های اعتبارسنجی و بستر شبکه مالی ملی اطلاعات و اداره اطلاعات بانکی را فراهم می‏ کند. طبیعتاً طبق تبصره ماده ۱۴ نظام اعتبارسنجی مصوب سال ۱۳۸۶ که به همه بانک‌ها هم ابلاغ شده است، کلیه موسسات اعتبارسنجی موظفند متناسب با نتایج حاصل از گزارش اعتباری اشخاص، طبقه‏ بندی وثایق را رعایت کنند و در یکی از شرکت ‏ها از ای(E) تا ای(A) است و در شرکت‏ های دیگر این رتبه ‏بندی‏ ها با همدیگر تفاوت دارند. پیش ‏شرط استعلام هم دریافت اجازه ‏نامه مستند از اشخاص حقوقی است.

من با نگاه آسیب‏ شناسی موانع و مشکلات موجود در مسیر اعتبارسنجی را مختصر خدمت شما می‏ گویم. ابتدا ضعف زیرساخت ‏های حقوقی و قانونی و فناوری اطلاعات مطرح است. دوم عدم همکاری نهادهای دارنده اطلاعات یا همان تامین کنندگانی است که قانون آن ها را موظف به اشتراک ‏گذاری اطلاعات کرده است. ضعف دانش فنی و تخصصی اعتبارسنجی و کمبود شرکت‏ های فناور فعال در حوزه سامانه‏ های اعتبارسنجی و تضاد بنیادین و ماهوی اعتبارسنجی با وضعیت رقابت بعضاً ناسالم موارد دیگر است. ممکن است در بحث نظام بانکی رقابت پیش بیاید، مخصوصاً در بانکداری شرکتی که ریسک تمرکز دارد و بانک‌ها یا موسسات وارد رقابت‏ هایی شوند که ممکن است قدری با فضای اعتبارسنجی در تعارض باشد.

و نکته آخر اینکه، برای رسیدن به مرحله بلوغ، به ‏نظر می‏رسد اعتبارسنجی را نباید به وثیقه منحصر کنیم، بلکه در میان آن پنج سی (C) در بهداشت اعتباری، یعنی شخصیت (Character)، شرایط (Condition)، سرمایه (Capital)، وثیقه (Collateral) و ظرفیت (Capacity)؛ مهم‏ترین ‏شان وثیقه نیست. به‏ طور مثال در بانک‌های بزرگ دنیا حتی با هزینه خود بانک، کارشناس را یک هفته همراه شخص می‏ فرستند که با همدیگر به رستوران و سفر بروند تا کاراکتر و شخصیت او را بشناسد. شاید شرکت خیلی معتبر باشد، اما شخصیت او هم مهم است. شرکت ‏های اعتبارسنجی در ایران، وقتی می ‏توانند دیتا و اینفورمیشن را تبدیل به پاور و قدرت کنند که در واقع شخصیت مشتری را بشناسند. من خودم موانع شرعی و حقوقی‌اش را می‌دانم، اما اعتبارسنجی بیشتر از وثیقه باید به نرخ سود مرتبط شود، ولی در اینجا چون با موانع حقوقی و شرعی مواجهیم، نمی‏ شود. در همه دنیا وقتی کسی گرید ای (E) دارد، طبیعتاً باید نرخ سود بالاتری بدهد و اگر کسی گرید ای(A) دارد نرخ سود پایین ‏تر بدهد. مهم‏تر از وثیقه وزن دادن بیشتر به شخصیت است و در اعتبارسنجی اجتماعی هم مطرح شده است. یعنی مثلاً اگر کسی در آینده از چراغ قرمز هم رد شد در این اعتبارسنجی بیاید و کسی که عوارض نداد، در اعتبارسنجی بیاید. یعنی موضوعی است که می ‏تواند به بلوغ خود برسد. مهم‏تر اینکه وقتی من به‏ عنوان بنکر گزارش اعتبارسنجی را می‏گیرم، باید به ‏عنوان هیئت مدیره بانک بتوانم تصمیم بگیرم که به این شخص با این نرخ تسهیلات بدهم و به فرد دیگر به نرخ دیگری تسهیلات بدهم و از طرفی پوشش ریسک مالی خودم را هم می‏ خوانم.

محمد ربیع‏ زاده: اعتبارسنجی همه‌جانبه

دوستان توضیحات خیلی خوبی در حوزه اعتبارسنجی و بانکی و رگلاتوری ارائه فرمودند. بنده می ‏خواهم به‏صورت مختصر ابتدا تاریخچه اعتبارسنجی و نحوه شکل‏ گیری آن را در دنیا خدمت شما عرض کنم و اینکه بحث اعتبارسنجی صرفاً مختص صنعت بانکی نمی ‏شود. اعتبارسنجی حدود دو قرن است که در دنیا شکل گرفته است و از سال ۱۸۰۰ میلادی، در حوزه‏ های مختلف از گزارش ‏های اعتبارسنجی به‏ صورت ابتدایی و سنتی استفاده می‏ کنند. در آن سال‏ ها متناسب با اطلاعات و شاخصه اعتبارسنجی اولیه، گزارش ‏های هم در همان سطح اولیه‏ بود. اما تا سال ۱۹۳۰ میلادی اولین قوانین حوزه اعتبارسنجی در دنیا وضع شد و اعتبارسنجی در سطح ملی شروع به فعالیت کرد. در سال ۱۹۶۰ میلادی بانک‌ها در دنیا از اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات به جای وثیقه‌محوری استفاده می‏ کردند، مخصوصاً آن مواقع که بر روی تسهیلات مسکن تاکید داشتند. در سال ۱۹۷۰ میلادی با ظهور عصر رایانه و امکان ذخیره‏ سازی اطلاعات، تحولی در صنعت اعتبارسنجی در دنیا شکل گرفت و در آن زمان حدود ۲۲۰۰ شرکت در این حوزه مشغول فعالیت و خدمات اعتبارسنجی بودند. در همان سال ‏ها اعتبارسنجی در بحث معاملات خیلی رونق پیدا کرد. مثلاً در حوزه معاملات و اجاره ملک و خرید و فروش خودرو و خیلی از موارد دیگر براساس اعتبارسنجی میزان اعتبار طرفین تایید می ‏شد و بعد افراد با تقارن اطلاعاتی و شفافیت اطلاعات، وارد انجام آن معامله می‏شدند. در سال ۱۹۹۰ میلادی بحث اس.ام.ای.ها در حوزه اعتبارسنجی شکل گرفت و رونق پیدا کرد و یکی از موانع تامین مالی صنایع کوچک اس.ام.ای.ها و یا ان.اس.ام.ای.ها این بود که اینها اطلاعات دقیق و ثبت شده و وسایل قابل ارائه به وام دهندگان و تسهیلات دهندگان نداشتند. در آن زمان بحث اعتبارسنجی به نوعی آمده است و بحث اعتبارمحوری را براساس شاخص ‏های اصلی و جایگزین به ‏گونه ‏ای جلو برد که توانسته اس.ام.ای.ها به‌عنوان موتور محرک و رشد اقتصادی مطرح شود. برخی از کشورها از جمله ژاپن که تجربه خیلی خوبی در این حوزه داشت، توانستند اس.ام.ای.ها را براساس اعتبارسنجی از این حوزه و از این مانع بزرگ نجات بدهند. در سال ۲۰۰۰ میلادی بحث صنعت بیمه وارد اعتبارسنجی شد. علی‏رغم اینکه صنعت بیمه نسبت به بقیه صنایع دیرتر وارد بحث اعتبارسنجی شد، اما اکنون یکی از بزرگ‏ترین مصرف‌کننده‌های اعتبارسنجی در دنیاست و محصولات متنوعی در این حوزه تعریف شده است. در سال ۲۰۰۵ بی.ان.پی.ال ‏ها و فروشنده‏ ها و لندتک ‏ها وارد بحث اعتبارسنجی شدند. تا آن زمان در کشور ما اقدام جدی در حوزه اعتبارسنجی صورت نگرفت. یعنی ما حدود ۲۰۰ سال و شاید هم بیشتر، دیر وارد بحث اعتبارسنجی شدیم و تا ۲۰۰۷ میلادی یا ۱۳۸۵ براساس ماده پنج قانون تسهیل، شرکت مشاوره اعتبارسنجی ایران با همکاری و همراهی وزارت امور اقتصاد و دارایی و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سهامداری همه بانک‌ها در آن زمان و سه شرکت بزرگ بیمه و سه شرکت لیزینگ، شرکت مشاوره‌ رتبه‏ بندی اعتباری ایران به ‏عنوان تنها شرکت اعتبارسنجی تاسیس شد. در همان سال‏ های اول هیئت وزیران آیین‏ نامه سنجش اعتبار را تصویب کردند و به بانک‌ها بخشنامه کردند که اطلاعات تسهیلات خود را برای مدل‏ سازی در اختیار شرکت قرار دهند و در همان سال‏ ها در سال ۱۳۸۸ شرکت مشاوره رتبه‏ بندی با همکاری یک شرکت خارجی، یعنی شرکت کردیت اینفو، براساس ۱۸ شاخص تسهیلات بانکی مدل اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را تدوین کرد و در سال ۱۳۹۴ آن مدل رونمایی شد. تقریباً از سال ۱۳۹۶ بانک‌ها شروع کردند برای پرداخت تسهیلات‏شان یعنی قبل از پرداخت تسهیلات از گزارش هیئت اعتباری شرکت استفاده می‏ کنند.

بحث اعتبارسنجی فقط منوط به صنعت بانکی نیست، ولی در کشور ما تا سال ‏های گذشته تقریباً بیشترین کاربرد اعتبارسنجی را در صنعت بانکی شاهد بودیم. این به دلیل الزاماتی بود که بانک مرکزی به نوعی تعیین کرد و بخشنامه‏ های مرتبطی که ابلاغ شده است. اما در سال گذشته با توجه به بررسی‌های انجام شده، سند تحول برای شرکت تدوین شد. ما گفتیم که نمی‌خواهیم در این صنعت فقط امتیاز اعتباری ارائه بدهیم، بلکه می ‏خواهیم اعتماد را به فضای جامعه کسب‏وکار و اقتصاد برگردانیم. رسالت خودمان را این‏گونه تعریف کردیم که می‏ خواهیم با ارائه گزارش‏های دقیق و شفاف بتوانیم شفافیت و تقارن اطلاعاتی را قبل از انجام هر تعامل اقتصادی در جامعه ایجاد کنیم. این تعامل ممکن است در صنعت بانکی قبل از پرداخت تسهیلات، در صنعت بیمه، در حوزه بی.ان.پی.ال‏ ها و لندتک‏ ها و یا در دیگر معاملات باشد. ما می ‏توانیم براساس گزارش‌های جامع در هر حوزه‏ای حتی در بحث ‏های اجتماعی، این شفاف ‏سازی و اعتماد را برگردانیم، بنابراین برای دستیابی به هدف، نیازمندی‏ ها و استراتژی‏ ها تعریف کردیم و در وهله اول گفتیم باید منابع اطلاعاتی‏ مان را گسترش دهیم.

تا سال گذشته تنها منبع اطلاعاتی قابل استفاده برای اعتبارسنجی، شاخص تسهیلات بانکی بود، یعنی غیر از تسهیلات بانکی شاخص دیگری نداشتیم. اما در مدل‏ سازی جدید امتیاز اعتباری، با همراهی صنایع مختلف از جمله صنعت بانکی، صنعت بیمه، قوه قضاییه و حوزه ‏های مختلف کسب‏ وکاری و بی.ان.پی.ال‏ ها، و بال کمک متخصصین حوزه علم داده و هوش مصنوعی، توانستیم مدل جدید امتیاز اعتباری اشخاص حقیقی و در فاز بعد اشخاص حقوقی را طراحی کنیم. در مدل جدید امتیاز اعتباری ما به ۲۴۸ شاخص رسیدیم که در ۹ حوزه تعریف شده ‏اند. شاخص‌های صنعت بانکی هم فقط به تسهیلات بانکی مرتبط نیستند، بلکه مثلاً اگر چک مشتری در بانک دچار مشکل باشد یا در تعهدات ارزی و ضمانت ‏نامه مشکل داشته باشد و… مؤثر است. درواقع مجموعه اطلاعات مرتبط گردآوری شده با همکاری بانک مرکزی، یکی از منابع اطلاعاتی ما در مدل جدید شد. در حوزه قضایی کشور هم همین‌طور. ممکن است مشتری دچار مشکلات متعدد باشد، مثلاً در صنعت قضایی درخواست ورشکستگی یا اعصار داده باشد و یا محکومیت‏ های مالی داشته باشد و… اگر این اطلاعات در اعتبارسنجی وارد نشود، پیش‌بینی ما از این افراد دقیق نخواهد بود. منبع اطلاعاتی دیگر، منبع مالیاتی است که توانستیم با همکاری حوزه مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۸ شاخص مالیاتی را وارد مدل جدید کنیم. از این شاخص ‏های مالیاتی می‏ توانیم هم به تعهد و هم به توان افراد در حوزه اعتبارسنجی پی ببریم و به‏ عنوان یکی از شاخصه‏ های مهم در مدل جدید مورد استفاده قرار گرفت.

در صنعت بی.ان.پی.ال‏ ها شاخص‏ های متعددی داشتیم و در پی جلسات متعدد این امر نیز به ‏عنوان یکی از منابع اطلاعاتی در فاز بعدی در نظر گرفته خواهد شد. در این فاز در مدلی که اکنون رونمایی می‏ شود این موضوع لحاظ نشده، ولی اطلاعاتی که ما به ‏عنوان شاخص ‏های جایگزین در مدل استفاده کردیم یکی از آن اطلاعات بحث‏ های بی.ان.پی.ال‏ ها است و بحث‏ های نحوه تعامل با اپراتورها را داریم که به‏ عنوان شاخص جایگزین دیگر است. در مدل موجود که فقط تسهیلات بانکی مد نظر است ما فقط برای ۳۰درصد از اشخاص جامعه امتیاز اعتباری داریم. به دلیل اینکه خیلی افراد تسهیلات بانکی‌ای ندارند که در حال پرداخت قسط آن باشند. پس برای افراد حقیقی ما ۳۰درصد و برای اشخاص حقوقی حدود ۱۰درصد امتیاز اعتباری داریم. در مدل جدید با توجه به تنوع منابع اطلاعاتی که توانستیم در اختیار بگیریم، با لحاظ شاخص ‏های اصلی و شاخص ‏های جایگزین، مدل به گونه ‏ای طراحی شده که برای تمامی اشخاص جامعه بتوانیم امتیاز اعتباری تعریف کنیم و مدل جدید امتیاز اعتباری ما از پوشش صد در صدی برخوردار است. پوشش صد درصدی براساس شاخص ‏های اصلی و شاخص‏ های جایگزین که شاخص‏ های جایگزین بخش اپراتورها می ‏تواند باشد. اطلاعات مربوط به بیمه ها، شهرداری، راهنمایی و رانندگی، بی.ان.پی.ال‏ ها و صندوق‏ ها یا حتی سن، مدرک تحصیلی و اطلاعات دیگر در حوزه شاخص ‏های جایگزین مورد استفاده است.

راهبرد دوم ما در صنعت تحول این بود که فرضاً توانستیم منابع اطلاعاتی متنوعی در اختیار بگیریم، در اینجا باید از تک محصولی و تک بازاری خارج شویم. اینکه ما در صنعت بانکی گزارش امتیاز اعتباری ارائه کنیم، مطلوب ما نیست، بلکه ما باید در همان صنعت بانکی محصولات متنوعی طراحی کنیم که آقای دکتر هم در فرمایشات خود به آن اشاره‏ای داشتند. ما ۱۱ محصول در بحث صنعت بانکی در حوزه اعتبارسنجی تعریف کردیم. از بحث هشدار زودهنگام و مدیریت پرتفوی تسهیلات بانکی تا بحث فراد که اشاره فرمودند و بحث ‏های متعدد که به ‏عنوان محصولات جدید صنعت اعتبارسنجی در حوزه بانکی تعریف شده است. در حال حاضر سه مورد از محصولات را آماده داریم و با برخی از بانک‌ها در حال مذاکره هستیم. مدل امتیاز اعتباری سقف چک را طراحی کردیم، از این جهت که افراد در صدور چک محدودیتی داشته باشند و هر کسی نتواند هر مبلغی را در سامانه صیاد ثبت کند که این کار بحث قانونی هم دارد و قرار است ان‏شاءالله با کمک بانک مرکزی بتوانیم این موضوع را پیاده‏ سازی کنیم. در حوزه معاملات هم دو محصول تعریف کردیم؛ ارائه گزارش تشریحی اعتباری و امتیاز اعتباری طرفین معامله، برای اینکه اشخاص قبل از معامله اطلاعات شفافی را از طرف معامله در اختیار داشته باشند و بتوانند با آگاهی و تقارن اطلاعاتی وارد آن معامله شوند و دچار مشکلات بعدی نشوند.

به بحث فرهنگ‏ سازی اشاره کردند. الان حتی برخی از سازمان‏ های بزرگ نمی ‏دانند از اعتبارسنجی چه استفاده ‏هایی می‏ شود کرد و چه کمکی ما می ‏توانیم به صنعت اعتبارسنجی بکنیم. بحث این است که اگر من اکنون بخواهم در جامعه چکی را از فردی قبول کنم، همین الان می ‏توانم درخواست کنم گزارش اعتباری آن فرد را دریافت کنم، چون گزارش اعتباری فرد نشان می ‏دهد این فرد مشکلاتی در حوزه قضایی یا مالیاتی و سایر حوزه ها دارد یا خیر؟ اگر مشکلاتی وجود نداشته باشد من با آگاهی می ‏توانم ضمانت او را بپذیرم، در غیر این صورت تعهدات آن فرد به نام من نوشته می‏شود و امتیاز مرا کاهش می ‏دهد. در مورد بحث معاملات، به‌عنوان مثال من می‏ خواهم خانه خود را اجاره دهم. می ‏توانم درخواست گزارش اعتباری آن شخص را دریافت کنم و یا در بحث صنعت بانکی که آقای دکتر اشاره فرمودند بحث نرخ منعطف تسهیلات بانکی را طراحی کردیم. یا در مورد ریسک افراد بتوانیم تسهیلات را تا سقفی که تعریف شده است ارائه دهیم و بحث درخواست وثیقه را از اشخاص بتوانیم بر اساس میزان اعتبارشان در نظر بگیریم. در حوزه بیمه کاربردهای متعددی داریم و نرخ بیمه منعطف را می‏ توانیم پیش‌بینی کنیم. محصولات متنوعی را در صنعت بیمه طراحی کردیم و در حال انعقاد تفاهم‏نامه با بیمه مرکزی هستیم و ان‏شاءالله ۲۷ قلم اطلاعاتی را که قرار است صنعت بیمه در اختیار اعتبارسنجی قرار بدهد تعریف و مدل امتیاز صنعت اعتبار بیمه را طراحی کنیم. ما اعتقاد داریم باید محصولات متنوعی در حوزه اعتبارسنجی داشته باشیم. مدل امتیاز اعتباری صنعت بانکی شاید با مدل امتیاز اعتباری بی.ان.پی.ال‏ ها و یا با مدل امتیاز اعتباری معاملات متفاوت باشد. ما در هر حوزه محصولات و مدل‏ های متعددی طراحی می ‏کنیم که بتوانیم ان‏شاءالله اطلاع ‏رسانی و فرهنگ‏ سازی را در این حوزه داشته باشیم.

در نهایت در بحث اعتبارسنجی ما به دنبال رفتارسازی و خودتنظیم ‏گری اجتماعی هستیم. وقتی بتوانیم همه این شاخص ‏ها و سازمان‏ ها را به همدیگر لینک کنیم و مثلاً تخلف فرد در حوزه راهنمایی و رانندگی، در امتیاز اعتباری او تاثیر بگذارد، قطعاً در بحث رفتارسازی تاثیرگذار خواهد بود. ما در نهایت به دنبال اینیم که شفافیت اطلاعاتی و تقارن اطلاعاتی ایجاد کنیم. می‌خواهیم با ارائه گزارش‏ های دقیق براساس منابع اطلاعاتی دقیق و مدل‏ های جدید ماشین لرنینگ این شفافیت را ایجاد کنیم و ان‏شاءالله بتوانیم در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقشی ایفا کنیم. تشکر می‌کنم.

هومن امینی: آموزش بهداشت اعتباری

من می‌خواهم از زاویه دیگری بحثم را به تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال و اعتبارسنجی‌های آلترناتیو متصل کنم. ما در دیجی کالا ماهانه ۴۰میلیون یوزر داریم. یعنی ماهانه ۴۰میلیون نفر دیجی کالا را می بینند و یا قیمت‌های دیجی کالا را بررسی می‌کنند، اما ممکن است کالای مورد نظرشان را از مغازه سر کوچه خود یا در مسیر بخرند و یا تصمیم بگیرند خرید خود را در دیجی کالا انجام دهند. هنوز هم نسبت اقتصاد دیتیل به ریتیل پنج درصد است. یعنی ۹۵درصد این آدم‌ها از بیرون اقتصاد دیجیتال خرید خود را انجام می‌دهند. ما رؤیایی داریم، در دیجی‌پی می‌گوییم ما می‌خواهیم نقشه ایران را با وصل کردن نقاط محل‌ تحویل کالا به آن ها رسم کنیم. همین کار را می‌خواهیم با فین‌تک و ارائه سرویس‌ به مشتریان در سراسر ایران هم انجام دهیم و البته تسهیلات هم یکی از آن سرویس‌هاست.

در گام اول این تسهیلات را با نطام بانکی ارائه می‌دهیم. از هر ۱۰۰ درخواستی که از این ۴۰میلیون یوزر ماهانه دریافت می‌کردیم، ۸۵ مورد آن با این مسئله روبه‌رو می‌شد که ما اطلاعات کافی برای اعتبارسنجی مشتریان نداریم و براساس وثوق سیستم کلاسیک بانکی به اینها گفتیم ما به شما اعتبار نمی ‏دهیم. این امر چه معنایی دارد؟ به عبارت زیبایی، اعتبارسنجی کلاسیک فاصله خیلی معناداری در شمولیت مالی دارد. یعنی قبل از اینکه به این رؤیا فکر کنیم که چگونه به آدم‌ها اعتبار دهیم، ابتدا باید به این فکر کنیم که چگونه آدم‌ها را ارزیابی می‌کنیم و اینکه ارزیابی‌هایمان یا باید پیشینی و یا پسینی باشد؟ بنابراین نمی ‏شود ما به آدم‌ها اعتبار ندهیم، به این امید که به آن ها ۳۰میلیون وام بدهیم. بنابراین گفتیم به آن ها همین طور ۳۰۰هزار تومان اعتبار بدهیم. با ۴۰میلیون نفر اعتبار بدهیم. بنابراین شروع به ارزیابی اعتباری این افراد کردیم در نهایت گفتیم بررسی کنیم شانس اینکه به اینها بتوانیم اعتماد کنیم چه‌قدر است؟ لزوماً این دیتا، دیتای ترنزاکشنال نبود. لزوماً از دیجی کالا خریدی نکرده بودند. ما گفتیم پنج‌درصد اینها آمدند و خرید کردند که البته دو‌ و ‌نیم‌درصد در دیجی کالا است و پنج‌درصد در کل اقتصاد دیجیتال. ولی از این دو و نیم‌درصد یک عالمه آدم آمدند آرزوهایشان را با کلیک در یک سری نقطه‌هایی در وب سایت به ما نشان دادند. مبنی بر اینکه من علاقه‌مندم این یخچال را بخرم و یا علاقه‌مندم یک کیلو میوه خرید کنم. نگاه کردیم ببینیم علایق و رفتارشان و تحرکات دیجیتال‌شان چه‌قدر به نیاز واقعی برمی‌گردد و چه‌قدر آن نیاز مقطعی است؟ یا به مفهوم دیگر چه کسی ترازوی دیجیتال خریده است و چه کسی دستگاه پخش ویدیو یا پلی‌استیشن خریده است؟ بر این مبنا شروع کردیم مسیر اعتبارسنجی را طی کردیم که الان در دنیا هم خیلی شناخته شده است و به آن رتبه‌سنجی متنوع و متفاوت یا آلترناتیو می‌گوییم. در این رتبه‌سنجی جامعه‌ای که با آن روبه‌رو شده ‏ایم، افر‌ادی نیستند که لزوماً به سبک و سیاق ارزیابی‌مان به صلاحیت اعتبارسنجی عادی رسیده باشند، بلکه خیلی از آن ها ۱۳ الی ۳۰ ساله هستند و در «نسل زد» قرار می‌گیرند و از آن زمان تا به الان ما پُر‌استفاده‌ترین محصول دیجی‌پی‌مان از منظر رشد، محصول بی.ان.پی.ال بود. در سال جاری تا الان نسبت به سال قبل، بیش از هزار درصد رشد کرده ‏ایم. این رقم فقط در مورد امسال است، آن هم با توان محدود خودمان از منظر اکوسیستم غیربانکی که توان اعطای تسهیلات بالایی ندارد، برای یوزری که اصلاً اعتبارسنجی نشده است و نکول اینها در حالت کلاسیک برای ما زیر دو درصد است و اگر بخواهیم سختگیرانه بگوییم بین دو تا سه درصد است.

از این منظر به بحث اعتبارسنجی هم کمک می‏ شود. آقای دکتر قاسم‏ پور فرمودند نظام‌های کریدیت گروه در دنیا نظام ‏هایی هستند که داده‌هایی را برای بله گفتن به آدم ‏هایی که درخواست اعتبار دارند، می‌خواهند زیاد کنند. این امر بدان معناست که در بعضی جاها هم حتماً باید نه بگوییم، اما مشکل ما با نه گفتن‏ ها نیست، بلکه مشکل ما با ان.ای‌هاست، یعنی آدم‌هایی که راجع به آن ها چیزی نمی‌دانیم و به صورت پیش‏فرض فکر می ‏کنیم جواب نه است و اینجا ما دچار شکاف دیجیتال یا فقر اعطای تسهیلات می‏ شویم و یا عدم دستیابی به رویای شمولیت مالی می ‏شویم، ولی این هم در این راستا به ما کمک می‏ کند.

مسئله بعدی سرعت اعطای اعتبار است، یعنی سرعت در همین حالت کلاسیک و فرآیند استعلاماتی که باید دریافت شود. با یکی از دوستان در بانک ‏ها به‏صورت شوخی مزاح می‌کردیم و می‌گفتیم ما حداقل ۵۰درصد یوزرهایمان خانم ‏اند، چرا باید استعلامات نظام وظیفه را انجام دهند؟ گفتند اینها را رد می‌کنیم و استعلام نمی‌شوند. من گفتم همین اعتبار رد شده از چنل ای.پی.آی نظام وظیفه حداقل 30درصد به دلیل فشاری که بر روی ای.پی.آی مرتبط می‌گذارد، کاهش فرآیند اعطای تسهیلات و نمودار رشد دارد، چون اینجا می توانیم کمک کنیم با حذف این مرحله، شانس خانم‌ها بیشتر شود. یعنی وقتی سربازی نمی‏روند بتوانند تسهلاتشان را زودتر بگیرند و توجه به این جزئیات می‌تواند به افزایش سرعت اعطای تسهیلات کمک کند. علاوه بر این، خیلی مواقع گرفتن امضای دیجیتال و آماده بودن در اعطای تسهیلات، فارغ از اینکه چه پروسه ‏هایی می‏ شود پیشینی یا پسینی انجام داد، مثلاً خیلی وقت‏ ها نظامات مدیریت وثایق ما هنوز سنتی و متمرکز است. همین تجربه خیلی خوب اخیر راجع به سفته الکترونیک کاری بسیار عالی و روبه جلو است و هزینه عملیاتی، هم نزد بانک‌ها و هم در نظام‌های سنتی را کاهش می ‏دهد، ولی به شرط اینکه با کیفیت انجام شود و نظام اعتمادسنجی بین سنترال سورس آن که خود وزارت اقتصاد است و جاهایی مانند بانک‌ها یک لایه از مرحله ‏های اعطای اعتبار جدا بشود و اگر به ‏صورت سینکرونس یکپارچه انجام شود، کماکان یک شانس وجود دارد که در لحظه تصمیم ما ندانیم می ‏توانیم به فردی وثیقه ‏ای از جنس ضمانت‌های سفته‌ای بدهیم یا خیر؟ در دو ماه قبل صرفاً به دلیل همین مشکل ساده، نزدیک به ۳۰درصد از درخواست‏ هایمان را ریجکت کردیم.

نیت‌های خیر با اپروچ‏ های خوب منجر به نتیجه می ‏شود و این هم در جایی امکان‌پذیر است که نیاز به بهبود نظام دیجیتالی برای اعتبارات داریم. اگر چه به‏ رغم همه سختی‌ها این قسمت از داستان جایی بوده است که ما توانستیم ۹۰درصد از اعتبارمان را از این کانال اعطا کنیم و زمان را از هفت روز در بهترین حالت به ۱۵ دقیقه کاهش دهیم. وقتی این را به درصد تبدیل کنیم راجع به عدد خیلی بزرگی صحبت می ‏کنیم که پتانسیل رشد خیلی بالاتری دارد. بودن این منابع داخل اکوسیستم دیجی‏ کالا یک سمپل جالب است، از این منظر که یک سر آن مشتریان خرد هستند و یک سر دیگر آن تعدادی بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر فروشنده هستند که در ابعاد سنی و توان مالی متفاوتی قرار دارند. ما شروع کردیم به دادن اعتبار به این فروشندگان بدون وثیقه، ورای اعتباری که داشتند، چه‏ طوری؟ در قامت کوتاه کردن دوره‏های تسویه آنها. چون می‌دانید بیزینس‏هایی مانند بیزینس دیجی‏کالا بر مبنای کش فلو مدیریت نقدینگی حرکت می‏ کنند، بنابراین خودشان نمی ‏توانند این اعتبارات را بدهند. مجبورند به اعتبارات نظام بانکی یا امثال آن تکیه کنند تا بتوانند تسهیلات بدهند و استقبال فوق ‏العاده بود. هفته قبل شاهد تجربه‏ ای بودیم که در کمپین خیلی ساده هزار درصد پی‌ریجستر شد. یعنی مشتری سلر من که تاجر روز صفر و اس.ام.ای است، یک مغازه کوچکی در جایی از ایران دارد، آمده در این اکو سیستم ثبت کرده است و گفته من این درخواست را دارم که به من تسهیلات بدهید. چرا در نگاه تامین مالی زنجیره تامین (اس.سی.اف)، این کار جالب است؟ به دلیل این که من در کل نودهای این اکوسیستم می‏ توانم پیچ و مهره ‏های اعطای تسهیلات را بهینه کنم. در این جا تصور کنید پلتفرم‏ هاُ سند باکس ‏های خوبی برای تست اس.سی.اف در کل زنجیره ارزش هستند. ما تست کردن اینها را شروع کردیم و در یک‏سال گذشته هم خدا را شکر استقبال خوبی از زنجیره تامین صورت گرفته است. ولی در مورد اتصال و ارتباط آن با زنجیره ‏های دیگر غیر ای.تل در حال تست هستیم و فکر می‏ کنم در بانک کشاورزی زمینه‏ های خیلی خوبی وجود دارد که در صنعت کشاورزی هم بتوانیم این مورد را  تست کنیم. البته ما به درستی، ارزش آن را از منظر کمک به حرکت حلقه ارزش از سمت فروشنده به سمت خریدار، لمس کرده ا‏یم، چرا؟ چون مشتری وقتی می ‏تواند کالا را ارزان‏تر بخرد که ما به جای رگولیت بر روی نرخ مشتری، پروسه را بر روی ارزش واقعی که به دست تولید کننده و توزیع کننده می‏ رسد رگولیت کنیم. این به چه معنا است؟ به این معنا که ما به پروسه ارزیابی ریسک و بیمه‏ های مرتبط به آن توجه کنیم. شاید یکی از چالش های ما همین باشد که بانک و بیمه باید برای کار کردن از منظر ارزیابی ریسک به همدیگر نزدیک‏تر شوند و باید با ارزیابی مناسب کمک کنیم منابعی در اختیار تولید کننده و توزیع کننده قرار بگیرد که قیمت تمام شده کاهش پیدا کند تا بشود تسهیلات ارزان‏تری به مشتری نهایی داد و این هدف غائی است که کمک می‏ کند کل این زنجیره ان‏شاءالله به درستی کار کنند.

صحبتم را خلاصه بکنم، ما در بحث ارزیابی مشتری به سه پارامتر تکیه می‏ کنیم؛ ابتدا اسکور که رتبه‏ بندی اعتباری را می‏ سنجیم، دیگری بحث مریت است که کفایت توانایی فرد را بسنجیم و این کار با روش‏ های مختلف انجام می ‏شود، مانند توان کارت به کارت یا قبضی که کمک کند متوجه شویم آن آدم چه ‏قدر توانایی بازپرداخت بدهی‏ هایش را دارد و دیگری هم کُلترال است که سعی می ‏کنیم در همکاری با نظام ‏های بانکی و سایر مجموعه‏ های توانمندی که امکان دریافت کلترال دارند، ابزارهای وثیقه‏ گیری دیجیتال را فعال کنیم و کنار هم مثلثی از ارزش توانایی اعطای تسهیلات به آن شخص و اعتبارات بسازیم. بحث دومی هم این است که بتوانیم کیفیت ضمانت‏ ها را برمبنای پرسنایی که از افراد مختلف داریم، تغییر دهیم و همه را به یک چشم نگاه نکنیم. چون در پلتفرم‌ها این امکان وجود دارد که برای بچه‌ای که ۱۳یا ۱۴ سال دارد یک جور ضمانت بخواهیم که رفتار دیجیتال او می ‏شود، و آدم ۴۰ تا ۵۰ ساله را که رفتار سنتی و ضمانت‌هایی مانند اوراقی که در بازار سرمایه است و امثال آن دارد، نوعی دیگر ارزیابی کنیم. امیدواریم با کمک بزرگواران در نظام بانکی و نظام اعتبارسنجی به جا انداختن مفهوم آلترناتیو اسکورینگ کمک کنیم، یعنی بانک‌ها اگر به رتبه سنتی و ارزیابی مشتریان خود نگاه می‏ کنند، به رتبه ‏های جدید و دوستانی هم نگاه کنند که وارد چرخه دنیای دیجیتال شده ‏اند و شاید بتوانند زودتر از همه ما که در این جلسه هستیم اعتبار دریافت کنند.

خاطرنشان می شود که محتوای این نشست به همراه ۱۵ نشست دیگر برگزار شده در نهمین نمایشگاه تراکنش ایران، به زودی در قالب کتاب”گفتگوی متخصصان” تدوین و در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.

گزارش تصویری نشست تخصصی ”راه طولانی اعتبار سنجی تا قله بلوغ”

گزارش تصویری از تراکنش نهم ایران