• پول نقد منهای اسکناس

صنعت پرداخت از آن دسته صنایع نوظهوری است که با تغییر مفهوم پول از اسکناس و سکه به پول الکترونیکی در دهه 70 میلادی پا به عرصه وجود گذاشت. ابتدایی‌ترین شکل دستگاه‌های پرداخت الکترونیکی، «خودپردازها» یا همان ATM‌ها بودند که برای کاهش مراجعه افراد به بانک‌ها جهت دریافت وجه نقد و انتقال وجوه خرد استفاده می‌شدند. در ایران هم با تاخیر 20ساله این دستگاه‌ها به ایران رسیده و به‌مرور انواع ابزارهای پرداخت روزمره را درخود جای دادند؛ هرچند به دلیل فراگیر نشدن کارت‌های عابربانک، فراگیری ATM‌ها تا اواسط دهه 80شمسی به طول انجامید. اولین PSP رسمی کشور در سال 1382 شمسی به نام پرداخت الکترونیک سامان توسط بانک‌سامان تاسیس شد و اولین درگاه پرداخت اینترنتی را روی وب‌سایت رجا و با فروش الکترونیکی بلیت‌‌های قطار راه‌اندازی کرد.

شرکت‌های بعدی این صنعت «به‌پرداخت‌ملت» و «پرداخت الکترونیک پاسارگاد» بودند که دوسال بعد تاسیس شدند و تاثیر زیادی بر جاانداختن سهم پرداخت الکترونیکی در کشور داشته‌اند. با ایجاد زیرساخت‌های متفاوت و توسعه ابزارهای پرداخت، نیاز به ایجاد یک‌نهاد واسط به‌عنوان رگولاتور روش‌های پرداخت الکترونیکی از طرف بانک‌مرکزی کشور شناسایی شد و در تاریخ 25 اسفند 1389 مصوبه تاسیس این نهاد واسط از طرف شورای پول و اعتبار تصویب شد. یک‌سال بعد بانک‌مرکزی بخشنامه تاسیس شاپرک را ابلاغ و در سال 1391 شاپرک به‌عنوان رگولاتور رسمی صنعت پرداخت الکترونیکی شروع به کار کرد. امروز 12شرکت پرداخت‌یار در کشور فعال هستند و در حال حاضر با توجه به وجود رقابت معنادار در صنعت، مجوز جدید برای تاسیس پرداخت‌یاری از طرف بانک‌مرکزی صادر نمی‌شود. اکنون 6شرکت با نمادهای «آپ»، «پرداخت»، «پی‌پاد»، «سپ»، «رتاپ» و «رکیش» در بورس و فرابورس پذیرش شده و در حال معامله هستند.

خوشبختانه شاپرک برخلاف بانک‌مرکزی که آمارهای پولی کشور را از بهمن‌ماه 1401 تاکنون به‌روز نکرده است، به‌طور مفصل و مرتب در دوره‌های ماهانه و سالانه گزارش‌های صنعت پرداخت را به‌روزرسانی و منتشر می‌کند و اطلاعات باارزش این صنعت را به عموم منتقل می‌کند. در گزارش‌های شاپرک غیر از داده‌های تخصصی صنعت، داده‌های اقتصاد کلان کشور مانند نسبت مبلغ تراکنش‌ها از نقدینگی و تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت تراکنش‌ها به «پول» منتشر می‌شود که از آن برای محاسبه سرعت گردش در اقتصاد استفاده می‌شود که یکی از شاخص‌های پیشرو برای سنجش تورم احتمالی در آینده نزدیک است و نگارنده به دلیل تفصیل موضوع از پرداختن به آن می‌گذرد. در حال حاضر ابزارهایی که تراکنش‌های پرداخت به وسیله آنها صادر می‌شوند، شامل سه‌دسته کارت‌خوان، درگاه‌های اینترنتی و ابزارهای موبایلی هستند. تعداد مجموع تراکنش‌های شاپرک در سال 1401 از این سه‌طریق 44میلیارد و 660میلیون تراکنش بوده است که نرخ رشد مرکب سالانه 15درصدی را نشان می‌دهد. همچنین مجموع مبلغ تراکنش‌ها در همین سال 9266همت بوده که رشد مرکب سالانه 29درصدی را در بازه پنج‌ساله تجربه کرده است.

کارت‌خوان‌ها به‌عنوان مهم‌ترین ابزار تراکنش‌های الکترونیکی پرداخت، در سال 1401 سهم 4/ 92درصدی از تعداد و سهم 6/ 85درصدی از مبلغ تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی هم با 9/ 4 و 8/ 2‌درصد از تعداد و 2/ 14 و 2/ 0‌درصد از مبلغ تراکنش‌ها در جایگاه بعدی هستند. در این سال متوسط مبلغ پرداختی در هر تراکنش کارت‌خوان 192‌هزار و 400تومان، اینترنتی 602‌هزار تومان و موبایلی 13‌هزار و 800تومان بوده است. تراکنش‌های الکترونیکی تمامی ابزارهای پرداخت به سه‌زیرشاخه اصلی تقسیم می‌شوند که منبع اصلی درآمد شرکت‌های PSP  از طریق کارمزد‌های دریافتی این سه‌زیرشاخه است. اولین و مهم‌ترین زیرشاخه پرداخت در جهت خرید کالا و خدمات است که سهم 25/ 89درصدی از کل تعداد تراکنش‌ها در سال 1401 را داراست. پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه با 4/ 6‌درصد رتبه دوم و مانده‌گیری از حساب 35/ 4‌درصد آخرین سهم را دارد. از لحاظ مبلغ نیز سهم خرید کالا و خدمات 6/ 98‌درصد از کل مبالغ تراکنش را به خود اختصاص داده و پرداخت قبوض و خرید شارژ 4/ 1‌درصد از کل مبلغ را داراست.

با ابلاغ بخشنامه بانک‌مرکزی در خصوص فرمول محاسبه کارمزد تراکنش‌ها از اوایل تیرماه سال‌جاری دو تغییر عمده را در محاسبه مبالغ و پرداخت‌کننده آن شاهد هستیم. در فرمول قدیمی بانک دریافت‌کننده مبلغ تراکنش، پرداخت‌کننده کارمزد آن بود، به طوری که به‌ازای مبالغ تراکنش کمتر از 5هزار تومان 25تومان، برای مبالغ 5 تا 25هزار تومان یک‌درصد از مبلغ تراکنش و برای مبالغ بیشتر از 25هزار تومان 225تومان کارمزد پرداخت می‌کرد. در فرمول جدید اما پرداخت کارمزد تراکنش‌ها بین پذیرنده (فروشگاه) و بانک تقسیم شده است، به‌گونه‌ای که کارمزد پرداختی پذیرنده تا مبلغ 600‌هزار تومان تراکنش، مبلغ 120تومان ثابت خواهد بود و مبالغ بالاتر از 600‌هزار تومان، دو ده‌هزارم تراکنش تا سقف 4هزارتومان دریافت می‌شود. همچنین سهم بانک از کارمزد پنج‌ده‌هزارم مبلغ تراکنش خواهد بود. البته در بخشنامه بانک‌مرکزی اثری از سهم بانک نیست و با پرس‌وجو از شاپرک به دست آمده است.  با تغییر فرمول و اخذ کارمزد از پذیرنده انتظار می‌رود تعدادی از آنها کارت‌خوان خود را جمع کرده و با درخواست کارت به کارت وجه بار هزینه کارمزد بر دوش خریدار بیفتد که باعث کاهش درآمد شرکت‌های پرداخت‌یار می‌شود. بخشی از مبلغ کارمزدهای دریافتی به‌عنوان حق‌الزحمه به شاپرک و شتاب پرداخت می‌شود که رقم دقیق آن به دلیل محرمانه بودن افشا نشده است. اما با توجه به توضیحات صورت‌های مالی سال 1401 «سپ»، احتمالا هرکدام 25تومان به ازای هر تراکنش سهم می‌برند که باید از مبلغ کل کارمزد دریافتی PSP کسر شود.

• جنگ درآمدها و هزینه‌ها

پس از شناخت اجمالی کلیت صنعت، در این بخش به بررسی سهم از بازار پرداخت الکترونیکی و عملیات شرکت‌ها خواهیم پرداخت. بزرگ‌ترین مبلغ فروش شرکت‌ها با سهم 70درصدی از درآمد 21270میلیارد تومانی صنعت، مربوط به فروش شارژ تلفن‌همراه و پرداخت قبوض است. اما به دلیل حاشیه سود پایین حدود 5/ 2درصدی فروش شارژ، عمده سود ناخالص شرکت‌ها از محل کارمزد تراکنش‌ها با سهم 24‌درصد و خدمات پشتیبانی پایانه‌های فروش با 6‌درصد از کل درآمد صنعت است. از آنجا که بیشترین سهم از تعداد و مبلغ تراکنش‌ها مربوط به سرویس خرید کالا و خدمات است و کارت‌خوان‌ها سهم بیش از 90درصدی از مبلغ تراکنش‌های این سرویس را در اختیار دارند، تعداد کارت‌خوان‌های فعال هر شرکت‌ها مهم‌ترین منبع درآمد آنها شناخته می‌شود و در ظاهر افزایش سهم از این تعداد به منزله درآمد بیشتر از کارمزهاست. تعداد کارت‌خوان‌های فعال کشور از 7میلیون و 326‌هزار دستگاه در سال 97 با رشد مرکب سالانه 6درصدی به 9میلیون و 802‌هزار دستگاه در اسفند 1401 رسیده است و این تعداد در انتهای خرداد 1402 بیش از 10میلیون دستگاه کارت‌خوان است.  در این سال‌ها سهم تمامی شرکت‌ها از تعداد پایانه‌های فروشگاهی روند کاهنده داشته و تنها «پی‌پاد» توانسته است سهم بازار خود را به طرز محسوسی افزایش دهد و از 2/ 8‌درصد در سال 97 به بیش از 19‌درصد در خرداد امسال برساند. میانگین تجمعی کارمزدهای دریافتی صنعت با رشد مرکب سالانه 4درصدی از 1145ریال در سال 1398 به 1321ریال در سال 1401 رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این مبلغ برای سال 1402 به 1595ریال برسد.

بیشترین سهم از پرداخت اینترنتی و موبایلی صنعت در سال 1401 با 5/ 47 و 6/ 28‌درصد از آن «به‌‌‌پرداخت ملت» است، «سپ» با 26‌درصد در هر دو ابزار در رتبه دوم بوده و «رتاپ» 8 و 16‌درصد از سهم بازار را در اختیار دارد و در رتبه سوم ایستاده است. در قسمت سرویس‌های پرداخت الکترونیکی «آپ» با در اختیار داشتن نزدیک به 50‌درصد بازار فروش شارژ و پرداخت قبض، بیشترین سهم از درآمد و تمرکز بر این خدمت را دارد و «سپ» و «رتاپ» با 22 و 17‌درصد از سهم بازار در جایگاه بعدی هستند.

در ساختار بهای تمام‌شده سال 1401 صنعت، مواد مستقیم مصرفی که همان شارژهای خریداری‌شده از اپراتورهای تلفن همراه کشور هستند 76‌درصد از سهم این بخش را دارند و هزینه سربار و دستمزد مستقیم فروش به ترتیب با 18 و 6‌درصد دیگر اقلام بهای تمام‌شده را تشکیل می‌دهند. انتظار می‌رود در انتهای سال‌جاری سهم دستمزد و سربار یک‌درصد افزایش داشته باشد.

عموما عمر مفید هر دستگاه کارت خوان از نظر حسابداری و محاسبه مبلغ استهلاک، پنج‌ساله در نظر گرفته می‌شود و همان‌طور که گفته شد به دلیل سهم بالای کارمزد تراکنش کارت خوان‌ها از درآمد شرکت‌های PSP، آنها نیازمند پشتیبانی و به‌روزرسانی مداوم این ابزار هستند که این مهم به همراه تغییرات سریع تکنولوژی کارت خوان‌ها، هزینه‌های بالای استهلاک و پشتیبانی را به صنعت تحمیل کرده است؛ به طوری که سهم این اقلام از هزینه سربار صنعت به 70‌درصد در سال 1401 رسیده و با توجه به حاشیه سود ناخالص پایین صنعت در محدوده 10 تا 12درصد، هرگونه افزایش هزینه می‌تواند بااهمیت تلقی و به کاهش شدید سود خالص شرکت‌ها منجر شود.

• خوب‌‌‌ها و بدها

از مجموع 6شرکت بورسی بررسی‌شده در این گزارش، بدترین عملکرد را «رکیش» به دلیل اداره گران عملیات خود داشته است و نسبت تعداد کارمندان آن به سهم بازار شرکت بالاتر از میانگین صنعت است. «آپ» نیز به دلیل کاهش مداوم سهم بازار از تمامی ابزار پرداخت الکترونیکی و تمرکز بیش از اندازه بر بازار فروش شارژ کشور که بیشتر مبلغ فروش صنعت با کمترین حاشیه سود را برای آن دارد، به عنوان دومین شرکت بد صنعت دیده می‌شود.

در مقابل، «پی‌پاد» با افزایش مداوم سهم بازار خود و تقسیم مناسب درآمد از ابزارهای مختلف، بهترین عملکرد را داشته است. همچنین «رتاپ» با پیگیری استفاده از استراتژی و تمرکز بر پذیرندگان با تعداد و مبلغ تراکنش بالاتر، بیشترین رشد را از خود نشان داده است.

سامان پرداخت کیش با نماد «سپ» با ثبات بسیار خوب در عملیات و رشد سهم بازار تعداد و مبلغ تراکنش در ابزار‌های مختلف به همراه شرکت به‌‌‌پرداخت ملت با نماد «پرداخت» عملکرد مناسبی از خود نشان داده‌اند.

حال با توجه به هزینه‌های روزافزون پشتیبانی که به نیروی انسانی وابستگی مستقیم زیادی دارد، در کنار هزینه‌های استهلاک کارت‌خوان‌ها و با فراگیر شدن اینترنت و گوشی‌های هوشمند در زندگی روزمره جامعه بهترین استراتژی شرکت‌های پرداخت‌‌‌یار، توسعه بازار اینترنتی و تمرکز بر کاهش تعداد کارت‌خوان‌های خود از طریق بررسی فرمول‌های جهانی است که در سال‌های اخیر با رشد و توسعه فناوری‌های الکترونیک، صنعت پرداخت دنیا چند بار به‌طور کامل پوست‌اندازی کرده و از دستگاه‌های خودپرداز به انواع ابزار‌های پرداخت موبایلی مانند پرداخت با اسکن بارکد و تکنولوژی Tap&Go با استفاده از NFC موبایل رسیده است؛ چراکه سرانه تعداد کارت‌خوان کشور به ازای هر 10‌هزار نفر بالای 18سال کشور حدود 1600دستگاه است که 5/ 4برابر تعداد جهانی است و این رقابت کاذب عملا باعث بالارفتن تعداد تراکنش‌ها شده و مبلغ تراکنش‌ها کاهش یافته است و نتیجه آن کاهش میانگین کارمزد دریافتی از هر تراکنش خرید خواهد بود.