توسعه دهندگان مستاصل املاک در چین به هدایایی مانند اتومبیل های جدید، فضای پارک رایگان، تلفن و سایر کالاهای مصرفی متوسل شده اند، تا خریداران خانه را جذب کنند و فروش را افزایش دهند.
این مشوق‌ها تنها نوک کوه یخ در بحرانی است که صدها میلیارد دلار بدهی سازندگان خانه، تریلیون‌ها بدهی دولت محلی و حداقل یک میلیارد آپارتمان خالی را شامل می‌شود.
اما همیشه اینطور نبود. از زمان آزادسازی اقتصادی چین در دهه ۱۹۷۰ و اصلاحات مسکن در اواخر دهه ۱۹۸۰، مردم محلی به سمت املاک به عنوان ابزار سرمایه گذاری برگزیده نسبت به جایگزین هایی مانند بازار سهام هجوم آورده اند.
رونق املاک و ساخت و ساز به مدت ۳۰ سال به رشد اقتصادی چین – و جهان – کمک کرد. بر اساس برخی برآوردها، دارایی در چین در اوج خود ۶۰ تریلیون دلار ارزش داشت که آن را به بزرگترین طبقه دارایی در جهان تبدیل کرد.
در این میان، توسعه دهندگان املاک و مستغلات چون Evergrande و Country Garden در این فرآیند بسیار ثروتمند شدند.
افزایش قیمت املاک و مستغلات باعث کاهش تقاضای مصرف کنندگان شده، به ویژه جوانانی که امیدوارند اولین خانه خود را بخرند. این یکی از دلایل کاهش شدید ازدواج و نرخ تولد است. کسب‌وکارهای آجر و ملات با هزینه‌های بالای املاک مواجه هستند و کسب‌وکارهای بیشتری را به سمت اینترنت سوق می‌دهد. از سوی دیگر، کاهش قیمت ها همه کسانی را که املاک و مستغلات را با بدهی های رهنی خریداری کرده اند، چه صاحب خانه، چه سفته بازان، و یا صاحبان کسب و کار را رنج می دهد.
دولت چین به دلیل شکل دادن به این بحران مقصر است، اما مقیاس سقوط عمدتاً بر اساس انگیزه‌های خصوصی برای استقراض و وام براورد می شود. ناظران می گویند، رکود اقتصادی در چین به این زودی پایان نخواهد یافت، اما دولت حداقل ممکن است خسارات را دوباره توزیع کند. به دلیل موجودی انبوه آپارتمان های فروخته نشده یا نیمه ساخته شده، تداوم کاهش قیمت ها دشوار است.
برآوردهای معقول از تعداد واحدهای آپارتمان خالی (بسیاری ناتمام) از 50 تا بیش از 100 میلیون متغیر است. حتی اگر خانه دیگری ساخته نشود، ممکن است یک دهه یا بیشتر طول بکشد تا از موجودی موجود استفاده شود. اخیراً، پکن با فشار بر بانک‌های دولتی برای از سرگیری وام‌دهی برای تکمیل پروژه‌های ساختمانی که با از دست دادن اعتبار توسعه‌دهندگان آن ها متوقف شده‌اند، تلاش کرده تا مشاغل کارگران ساختمانی را حفظ کند، اما این سیاست باعث افزایش عرضه واحدهای فروخته نشده و تشدید رکود قیمت‌ها می‌شود.
با افزایش ارزش املاک و افزایش بدهی خانوارهای چینی، پکن تلاش کرد، بازار مسکن خود را آرام و رفتارهای تجاری پرخطر را مهار کند. مصرف کنندگان چینی وحشت زده از خرید ملک ناراحت شدند. اما بحران املاک کشور ریشه های عمیق تری نسبت به سفته بازی و بدهی های غیرقابل کنترل دارد.
نویسنده:گیل لگراند
مترجم: سید مسلم یگانه
