برای داوری منصفانه و بهبود‌بخش نسبت به این درخواست و استفاده از آن برای اصلاح رویکردهای مدیریتی و البته منطقی شدن تصمیم ریاست‌جمهوری باید این موضوع را از دریچه نهادی و سازمان‌دهی جامعه‌ای (SOCIEPAL) در قلمروهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بررسی کنیم.
به عبارت دیگر، این نحوه سازمان‌دهی مناسبات تولیدی، پخش و مصرف در این قلمرو و عرصه‌های دیگر است که کار را به بحران تصمیم‌گیری می‌کشاند و مردمی بودن، منطقی و ضروری بودن این درخواست را زیر سوال می‌برد.
رعایت نکردن سیاست خصوصی‌سازی
نخستین مساله در نظام مدیریت کشور بر اثر رعایت نکردن سیاست خصوصی‌سازی، سپردن امور اجرایی به موسسات خصوصی و حرفه‌ای، سپردن کار مردم به مردم و عدم توجه به الزامات کارشناسی در مدیریت عمومی است.
نشریه جهان‌صنعت با نگاهی کوتاه به اقدامات روزمره مدیریتی و سازمانی در سطوح کلان، میانی و خرد، می نویسد: می‌توان دریافت که کوتاهی در انجام کارکردها و وظایف مسوولان در سطوح عالی و توجه غیرضروری آن ها به امور میانی و خرد باعث شده که بیشترین انرژی مدیران عالی صرف امور اجرایی خرد و از جمله پاسخ به درخواست‌هایی مانند تعیین تعرفه‌های خدمات اینترنتی شود که امری بسیار محدود و جزئی است.
گسترش بی‌اعتمادی‌ها
این مشکل کلیدی در مدیریت کلان کشور نه‌تنها باعث هدر رفتن منابع، بروز اختلالات جبران‌ناپذیر به افراد و گروه‌ها و کسب‌و‌کارهای عمومی و اینترنتی، گسترش بی‌اعتمادی‌ها و بروز چالش‌ها و ده‌ها آسیب دیگر می‌شود، بلکه موجبات عقب ماندن کشور پهناور ایران در رقابت‌های منطقه‌ای را فراهم آورده که بنا بود براساس چشم‌انداز ۲۰ساله به جایگاه برتر منطقه دست یابد.
در شرح حکمرانی مدرن از این قضیه می‌توان با تعبیر هشدار‌دهنده مردمی یا غیرمردمی بودن سیاست‌های عمومی یاد کرد که پیشران تحولات مثبت یا منفی در عرصه‌های اجتماعی به معنی اهم آن به شمار می‌آیند و رضایت عمومی، مبارزه موفق با فساد اداری، رسیدن به اهداف و همچنین تقویت جایگاه دولت و حکومت در عرصه داخلی و خارجی یا بالعکس آن ها را به دنبال دارد.
به عبارت دیگر، هنگامی که یک نظام حکمرانی کار مردم را به مردم نمی‌سپارد و برای جزئی‌ترین امور آن ها تصدی‌گری میکند و تمام ساز‌و‌کارهای تصمیم‌گیر را به انحصار خود درمی‌آورد چنین ظنی را در حق آن ها به وجود می‌آورد و موسسات و شرکت‌های کوچک و بزرگ خصوصی و دولتی را وا‌می‌دارد تا در جزئی‌ترین و حساس‌ترین امور به مقامات اجرایی متوسل شوند و درخواستی با پیامدهای زیان‌بار برای کاربران و صاحبان کسب‌و‌کارهای ذی‌نفع را مطرح کنند.
هیچ تلاش روشن
درخواست اپراتورهای خدمات اینترنتی برای افزایش تعرفه‌های خدمات در حالی مطرح می‌شود که در نقطه مقابل، آن ها هیچ تلاش روشن، اثربخش و قابل مشاهده‌ای را برای رفع مشکلات کاربران خصوصی و عمومی در معرض افکار عمومی قرار نداده‌اند.
به عنوان نمونه در حالی که رضایت عمومی از سرعت اینترنت، دامنه و کیفیت دسترسی، هزینه خدمات و ده‌ها معقوله دیگر مرتبط با کاربران تامین نشده، آیا درخواست افزایش تعرفه بر نارضایتی عمومی نمی‌افزاید؟ در عین حال این ابهام باید پاسخ داده شود که اپراتورهای خدمات اینترنتی چرا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا سازمان‌ها و موسسات ذی‌نفع در این موضوع مانند مرکز ملی فضای مجازی یا سایر سازمان‌های فعال در این عرصه، درخواست افزایش تعرفه و عملکرد مشارکت آن ها در توسعه خدمات اینترنتی به نفع کاربران و تامین نیازهای خود را مطرح نمی‌کنند.
جلب رضایت عمومی
با عنایت به آنچه گفته شد و اصل اساسی تناسب خدماتی با هزینه‌های دریافتی و نیز ضرورت اجتناب‌ناپذیر جلب رضایت عمومی، اکنون می‌توان نکاتی را به دست‌اندرکاران این حوزه بسیار با‌اهمیت یادآوری کرد. با توجه به جمیع تهدید‌های بیرونی و درونی نسبت به ایران و مدیریت کلان و تشدید بحران‌های تصمیم‌گیری ناشی از تصدی‌گری‌های نامعقول دولتی، مهم‌ترین و اولویت نخست در این راستا تغییر اساسی رویکرد مدیریت تمرکزگرا و سپردن امور مردم به مردم و توسعه غیرشعاری خصوصی‌سازی در همه عرصه‌ها و تقویت‌های دموکراتیک مناظر با آن است.
نکته دوم اینکه اشتغالات بیش از حد خارجی و رویکرد مدیریتی غیرمشارکتی و غفلت از توسعه همه‌جانبه کشور را تضعیف و بیش از هر چیز جبهه دشمنان ایران را تقویت میکند که به دنبال نابودی ایران و منافع ملی آن هستند. نکته سوم اینکه خصوصی‌سازی عمومی و ارتقای نقش مردم بیش از هر چیز به سود دولتی است که به اندیشه ارتقای جایگاه نظارت عالی به جای تصدی‌گری ناکام و بازدارنده است.
همچنین فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در کشور مهم‌ترین ابزار برای رشد اعتماد عمومی و کسب رضایت عمومی در راستای غلبه بر مشکلات داخلی و پاسخ قاطع به دایه‌های فرصت‌طلبانه و توهین‌آمیز کشورهای تازه متولدشده و کوچک است که در شعار نه شرقی و نه غربی بیشتر مورد تحقق بود و سرانجام اینکه افزایش تعرفه‌های خدمات اینترنتی بدون متناسب‌سازی خدمات با هزینه‌های دریافتی از کاربران و حذف معضلات کنونی ستمی مضاعف به مردمی است که شایسته هر نوع رشد و توسعه با ظرفیت‌های عالی برای پیشرفت هستند.
