تعداد کثیری از شرکت های پرداخت یار که با مجوز از بانک مرکزی از سال ها قبل مشغول به فعالیت هستند و صدها میلیارد ریال هزینه تولید سوئیچ و زیرساخت و توسعه فن آوری و نوآوری در حوزه پرداخت و فین تک و بانکی کشور با سرمایه انسانی بومی کرده اند با توجه به تصمیمات اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم تمدید مجوز، باعث بروز نگرانی‌ها و شوک‌هایی در بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی و کاربران خدمات پرداخت الکترونیکی شده است. این تصمیمات نه تنها تاثیرات مستقیمی بر روند رشد اقتصادی کشور دارد بلکه منجر به ایجاد اثرات مخرب اجتماعی نیز می شود.
شرکت‌های پرداخت‌یار تاکنون نقش بسزایی در توسعه امور پرداخت‌های الکترونیکی، ارتقاء کسب و کارهای حوزه فین تک و در نتیجه رشد اقتصادی کشور داشته‌اند. این شرکت‌ها، علاوه بر ایجاد اشتغال زایی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری، به دلیل معرفی نوآوری‌های جدید و بهبود فرایندهای مالی، به تقویت بخش خصوصی کمک بسزائی کرده‌اند.
با حذف این شرکت‌ها از بازار ارائه خدمات پرداخت الکترونیک، نه تنها میزان اطمینان و اعتماد کاربران به امنیت و اعتبار خدمات شرکت های پرداخت‌یار که یکی از بازیگران نظام پرداخت کشور هستند به شدت مختل می‌شود بلکه این امر لطمات جبران ناپذیری به شهرت و اعتبار بانک مرکزی ج.ا.ا نیز وارد می کند.
تعطیلی یک پرداخت یار هزینه‌های اضافی را به کسب و کارهای طرف قرارداد با این شرکت ها تحمیل می‌کند و باعث نارضایتی ایشان از نظام پرداخت کشور می شود. علاوه بر مشکل عدم تمدید مجوز، تاخیر در پاسخگوئی به درخواست های تمدید نیز شبهات و شائبه هایی در خصوص حمایت بانک مرکزی از برخی کسب و کارهای این حوزه ایجاد می کند و باعث دلسردی کارکنان، مدیران و سرمایه گذاران شرکت های پرداخت یار می گردد به نحوی که مشتریان این قبیل شرکت ها به سوی شرکت های که مجوز آن ها زودتر تمدید شده اند کوچ می کنند.
بسیاری از این شرکت‌های دانش‌بنیان استارتاپ ها و کار آفرین های جوان بوده و با سرمایه‌گذاری‌های چند میلیاردی که عمدتا شامل هزینه های زیرساخت سخت افزاری، نرم افزاری و هزینه های پرسنلی می باشد، در این حوزه انجام داده اند. از اینرو حذف این شرکت‌ها نه تنها به بیکار شدن بسیاری از کارکنان آن ها منجر می‌شود بلکه موجب هدر رفت سرمایه‌های انسانی و افزایش میل نیروی متخصص جهت مهاجرت که در توسعه فناوری و نوآوری صرف شده است، می شود.
با توجه به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار خصوصا ماده ۲۴ آن و همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری که بر اهمیت تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت از فعالان اقتصادی تاکید کرده اند و همچنین، نام‌گذاری سال جاری به عنوان “جهش تولید با مشارکت مردم” توسط رهبر معظم انقلاب، اهمیت این مسئله دوچندان می شود و بر ضرورت رفع موانع از مسیر فعالیت‌های اقتصادی و حمایت نهادها و سازمان های دولتی از فعالین و کارآفرینان جوان و استارتاپ های بخش خصوصی که موتور پیشرفت اقتصاد کشور هستند، تاکید می شود.
موضوع بسیار مهم دیگری که باعث نگرانی و دغدغه خاطر شرکت های پرداخت‌یار و اعضا این انجمن شده است، مراحل تصمیم گیری است که بدون حضور نماینده شرکت ها انجام می شود. با توجه به این موضوع که شفافیت از اصول و قوانین کشور می باشد، مراحل ارزیابی می بایست از قبل مشخص و تصمیم گیری در این حوزه شفاف شود.
بر اساس قانون جدید بانک مرکزی ج.ا.ا که به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده و در تاریخ ۷/۳/ ۱۴۰۳ و مطابق مفاد اعلام شده در ماده ۶۷ آن اجرایی شده، مدیران محترم بانک مرکزی از جمله نظام های پرداخت، مجموعه قوانین اعلام شده را مورد توجه قرارداده و سپس تصمیم گیری نمایند.
