از سویی دیگر نیز بدهی دولت به بانک مرکزی نیز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمن ماه این سال ۴۷.۲ درصد افزایش یافته و رقم ۲۶۳ هزار میلیارد تومان را ثبت کرده است.
صعود بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی در حالی رخ داده است که بسیاری از کارشناسان بانکی، از این مساله بهعنوان یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ایران نام میبرند. در همین راستا بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با تجارتنیوز به بررسی اثرات افزایش بدهی دولت بر شبکه بانکی پرداخت.
افزایش بدهی دولت چگونه به بانکها آسیب میزند؟
حسینی هاشمی در ابتدا گفت: افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، نشانه استقراض و به منظور جبران کسری بودجه است. این استقراض باعث رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم میشود. از طرف دیگر دولت به سبب فعالیت شرکتهای دولتی و اوراقی که بانکها با ضمانت دولت منتشر کردهاند، به شبکه بانکی نیز بدهکار است.
شرکتهای دولتی نیز بدهکارتر شدند
دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، استقراض از شرکتهای دولتی را بهعنوان یکی از روشهای جبران کسری بودجه مطرح کرده و بارها بر تورمزا نبودن این سیاست تاکید کرده است. با این وجود بررسیها حکایت از این دارند که در پی این فرآیند، بدهی شرکتهای دولتی به بانکها نیز با افزایش قابل توجه مواجه شدهاند. به طوری که این رقم از ۶۹.۳ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۴۰۱ با ۸۱ درصد رشد به بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که دولت سیزدهم بارها تاکید کرده است که این روش از جبران کسری بودجه تورمزا نیست. حسینی هاشمی اما با رد این ادعا تاکید کرد: این روش وقتی تورمزا نیست که نقدینگی در جریان افزایش پیدا نکند اما روند فعلی استقراض دولت از شرکتهای دولتی تورمزاست.
وی در ادامه افزود: وقتی دولت از شرکتهای دولتی استقراض میکند، این شرکتها از بانکها وام میگیرند و بانکها نیز کسری خود را با اضافه برداشت از بانک مرکزی جبران میکنند، پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا کرده و باعث ایجاد تورم میشود.
این کارشناس بانکی همچنین اظهار کرد: اصولا سیاستی تورمزا نیست که دولت اوراقی را منتشر کند تا نقدینگی را از بخش خصوصی بهدست بیاورد و بتواند این استقراض را نیز به آنها برگرداند.
رد پای بدهی دولت در ناترازی بانکها
فروردین ماه امسال بود که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با گلایه از وضعیت ناترازی بانکها به آنها فرصتی ۶ ماهه برای بهبود وضعیتشان داد و هشدار داد که بانکهای ناتراز پس از این مهلت، منحل خواهند شد. این در حالی است که به نظر میرسد که یکی از دلایل ناترازی بانکها، بدهیهای دولت به آنهاست.
حسینی هاشمی در این باره گفت: این موضوع برای بانکهای بزرگ مثل بانکهای دولتی و نیمهدولتی صدق میکند و تعهدات دولت در ناترازی آنها تاثیر دارد اما در بانکهای دولتی اینطور نیست.
وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه آقای فرزین از مدیران باسابقه بانکی هستند، باعث تعجب است که به بانکها فرصتی ۶ ماهه برای رفع ناترازی دادهاند؛ زیرا این اقدام در این فرصت اصلا عملی نیست. گردش مالی در بانکها بسیار کند است. چراکه آنها باید داراییهای خود را تبدیل به نقدینگی کرده و این وجوه نقد را جایگزین بدهیهای خود کنند که این فرایند زمانبر است.
این کارشناس اقتصادی در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: رفع ناترازی بانکها حداقل به یک فرصت پنج ساله نیاز دارد تا بانکها ناترازی خود را سالی ۲۰ درصد کاهش دهند، ساختار سرمایه خود را اصلاح کنند، نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش دهند، تعهدات خود به بانک مرکزی را بپردازند و استقراض بین بانکی خود را در حد متعادلی نگه دارند تا بعد از پنج سال به یک بانک استاندارد با نسبت کفایت سرمایه هشت درصد و بالاتر تبدیل شوند.