همزمان با تشدید نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و رسیدن قیمت دلار تا محدوده ۲۰۵ هزار تومان، بانک مرکزی مجموعه‌ای از اقدامات جدید را برای تقویت عرضه رسمی ارز و مدیریت بازار به اجرا گذاشته است. محور اصلی این سیاست‌ها، تزریق گسترده اسکناس و تسهیل دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی به ارز توافقی در شبکه بانکی است.
جزئیات تصمیم‌های جدید ارزی بانک مرکزی
از روز سه‌شنبه سوم شهریورماه، دو محور اصلی سیاست ارزی جدید وارد مرحله اجرا شده است که هدف آن‌ها افزایش عمق بازار رسمی و کاهش وابستگی به معاملات غیررسمی است.
افزایش دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی به ارز توافقی
بر اساس تصمیم نخست، اشخاص حقوقی می‌توانند با مراجعه به شعب بانک‌های ملت، تجارت و صادرات تا سقف ۵ هزار دلار اسکناس با نرخ توافقی خریداری کنند. برای اشخاص حقیقی نیز امکان خرید تا سقف هزار دلار اسکناس با همین مکانیزم فراهم شده است.
این سیاست با هدف افزایش عرضه ارز در شبکه رسمی، پاسخ مستقیم‌تر به نیاز فعالان اقتصادی و تعمیق معاملات اسکناس در بانک‌ها طراحی شده است تا بخشی از تقاضایی که پیش‌تر به سمت بازار غیررسمی می‌رفت، به کانال بانکی منتقل شود.
تزریق ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس به شبکه بانکی
در گام دوم، بانک مرکزی نخستین مرحله عرضه مستقیم اسکناس به شبکه بانکی را آغاز کرده است. در این مرحله، ۵۰۰ میلیون دلار در اختیار بانک‌های متقاضی قرار می‌گیرد تا از طریق شعب منتخب و صرافی‌های بانکی به فروش برسد.
نکته مهم آن است که بانک مرکزی این رقم را «سقف عرضه» اعلام نکرده و تأکید کرده است در صورت افزایش سفارش از سوی شبکه بانکی، امکان بالا بردن حجم تزریق اسکناس وجود دارد. واکنش اولیه بازار نشان می‌دهد این پیام از سوی فعالان به‌خوبی دریافت شده و قیمت دلار و طلا از روز اجرای سیاست، مسیر نزولی تازه‌ای را آغاز کرده است.
برخورد با اخلال‌گران بازار ارز و طلا
همزمان با اجرای سیاست‌های جدید عرضه اسکناس، فاز تازه برخورد با اخلال‌گران بازار ارز و طلا نیز آغاز شده است. رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی «دانه‌درشت» که با سفته‌بازی در بازارهای موازی ارز و طلا، ظرف یک ماه گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ همت ثبت کرده بودند، شناسایی و مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیت‌های پولی و مالی شده‌اند.
این اقدام تکمیلی، در کنار تقویت عرضه رسمی، با هدف کنترل فعالیت‌های مخرب و کاهش نقش معاملات سفته‌بازانه در شکل‌دهی به نرخ ارز و طلا دنبال می‌شود.
افزایش ذخایر اسکناس؛ زمینه‌سازی برای تزریق اخیر
دو تصمیم اخیر را نمی‌توان صرفاً واکنش کوتاه‌مدت به نوسانات چند روز گذشته تلقی کرد. اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد فرآیند تقویت ذخایر اسکناس از ماه‌ها قبل در دستور کار بوده است.
عبدالناصر همتی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ۲۹ مرداد اعلام کرده بود از دی‌ماه سال قبل تاکنون، در قالب خرید ارز توافقی با کارت ملی، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز از بازار خریداری شده، در حالی‌که فقط ۳۰۰ میلیون دلار از این محل به فروش رسیده است. بر این اساس، ذخایر اسکناس بانک مرکزی در این دوره حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به صورت خالص افزایش یافته است.
او تأکید کرده بود که بانک مرکزی در ارزیابی خود، بیش از نوسانات لحظه‌ای، روند بلندمدت نرخ ارز را مدنظر قرار می‌دهد و بخشی از تغییرات کوتاه‌مدت را متأثر از اخبار سیاسی روز می‌داند. از این منظر، تزریق ۵۰۰ میلیون دلاری اخیر، نخستین استفاده عملی و گسترده از ذخایری است که طی ماه‌های گذشته تقویت شده است.
پیش‌بینی شرایط سخت‌تر و آماده‌سازی شبکه ارزی
همتی در نشست مجمع کارآفرینان ایران نیز توضیح داده بود که بانک مرکزی از بهمن‌ماه، شرایط سخت‌تر ارزی را پیش‌بینی کرده و به همین دلیل ذخیره و استقرار ارز در نقاط مختلف را آغاز کرده است. به گفته او، با برنامه‌ریزی انجام‌شده، مشکلی برای تأمین ارز وجود ندارد و بانک مرکزی آمادگی دارد اسکناس مورد نیاز کارآفرینان را تأمین کند.
طبق آمار ارائه‌شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، تا پایان سال ۲۰ میلیارد دلار ارز برای بخش صنعت تأمین خواهد شد و از ابتدای سال تاکنون به طور متوسط روزانه ۱۷۵ میلیون دلار ارز تأمین شده است. این ارقام نشان می‌دهد سیاست‌های اخیر بر بستر افزایش ظرفیت تأمین و توزیع ارز در اقتصاد اجرا می‌شود.
فاصله نرخ رسمی و آزاد؛ رویکرد بانک مرکزی
در هفته‌های اخیر، یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان اقتصادی، افزایش فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد بوده است. رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار با کارآفرینان، این شکاف را «موقتی» توصیف کرده و گفته است نباید صرفاً به دلیل نوسانات کوتاه‌مدت، مسیر سیاست ارزی تغییر کند.
سیاستی که اکنون در حال اجراست، تلاش می‌کند بخش قابل توجهی از تقاضای اسکناس را از بازار غیررسمی به شبکه بانکی منتقل کند. فراهم شدن امکان خرید ارز برای اشخاص حقوقی از طریق بانک‌ها، در کنار افزایش دسترسی اشخاص حقیقی و تزریق مستقیم اسکناس، می‌تواند عمق بازار رسمی ارز را افزایش دهد و در صورت تداوم عرضه، بخشی از تقاضای پیشین بازار آزاد را جذب کند.
نقش ارز صادراتی در تقویت عرضه
در کنار ذخایر اسکناس بانک مرکزی، بازگشت ارز صادراتی نیز به عنوان یکی از منابع مهم عرضه در نظر گرفته می‌شود. حسین تاجیک، مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، اعلام کرده است طی شش ماه گذشته حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
به گفته او، امکان معامله ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی با بانک‌ها یا واردکنندگان فراهم شده که می‌تواند به افزایش شفافیت و تقویت جریان عرضه در بازار رسمی کمک کند.
اولویت تأمین کالاهای اساسی و دارو
بانک مرکزی در ماه‌های اخیر ضمن رصد بازار آزاد، اولویت تخصیص منابع ارزی را بر تأمین کالاهای اساسی و دارو متمرکز کرده است. همتی در گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرده بود تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
او تأکید کرده مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی، مهار تورم و تأمین باثبات ارز برای کالاهای اساسی و دارو است و این رویکرد در نشست با مجمع کارآفرینان نیز مورد تأکید مجدد قرار گرفته است. به این ترتیب، سیاست جدید عرضه اسکناس در کنار این اولویت‌ها و نه در تعارض با آن‌ها دنبال می‌شود.
آزمون بازار برای فاز تازه مدیریت ارزی
با آغاز عرضه ۵۰۰ میلیون دلاری اسکناس و گسترش فروش ارز توافقی، بخش جدیدی از سیاست ارزی بانک مرکزی وارد مرحله اجرا شده است. میزان موفقیت این رویکرد به عواملی مانند استمرار عرضه، سهولت دسترسی متقاضیان به شبکه رسمی و همچنین تحولات انتظارات و فضای سیاسی بستگی خواهد داشت.
در مجموع، اقدامات اخیر نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی در مواجهه با نوسانات بازار ارز تنها به مداخله‌های مقطعی اتکا نکرده و به‌طور همزمان بر چند محور شامل تقویت ذخایر اسکناس، بازگشت ارز صادراتی، توسعه کانال رسمی خرید و فروش ارز و برخورد با اخلال‌گران تمرکز کرده است.
جمع‌بندی
فاز تازه مدیریت ارزی با ترکیبی از تزریق مستقیم اسکناس، افزایش دسترسی به ارز توافقی، بازگشت ارز صادراتی و تشدید نظارت بر معاملات مشکوک در بازارهای موازی همراه شده است. اگر فشار ناشی از اخبار و انتظارات کوتاه‌مدت کاهش یابد و عرضه رسمی با حجم و استمرار کافی ادامه پیدا کند، این سیاست‌ها می‌توانند به کاهش تقاضای هیجانی، محدود شدن فاصله نرخ‌های رسمی و آزاد و افزایش نقش شبکه بانکی در تعیین قیمت ارز کمک کنند.
گفت‌وگوی کاربران
نظر شما می‌تواند این بحث را کامل‌تر کند.
اولین نفری باشید که درباره این نوشته گفتگو را شروع می‌کند.