تریبون کسب و کار های امروز ، فناوری های فردا
سه شنبه - ۲۲ آبان ۱۳۹۷
    English  | فارسی

 

         

نگاهی بر وضعیت بانکداری الکترونیک در عراق/ گام‌های کندِ بغداد به سمتِ بانکداری مدرن‌

نگاهی بر وضعیت بانکداری الکترونیک در عراق/ گام‌های کندِ بغداد به سمتِ بانکداری مدرن‌
در عراق امروز، خبری از سامانه‌ها و درگاه‌های پرداخت قبوض، مالیات و جرایم رانندگی و خلافی خودرو نیست و سامانه‌های پرداخت الکترونیکی اقساط و یا ارسال پیامک و دستــور پرداخت‌هاي گروهي همچنان فعال نشده‌اند.

به گزارش فابانیوز، اسمهان حکاک: تحولات شگرفی در صنعت بانکداری دنیا به وقوع پیوسته است و این روند همچنان ادامه دارد. حرکت صنعت بانکداری دنیا به سمت بانکداری الکترونیک و سپس بانکداری دیجیتال بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته را برآن داشته است تا با گام برداشتن در این مسیر از مزایا و فواید نسل نوین بانکداری بی بهره نمانند، ایران نیز از جمله کشورهایی به شمار می‌رود که از آن به عنوان کشوری پیشرفته و با ظرفیت بابلا در زمینه بانکداری نوین و رشد و توسعه صنایع مالی و فناوری‌های نوین یاد می‌شود، در این بین آیا دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه نیز رشد و توسعه‌ای همانند ایران در این زمینه داشته‌اند؟ در این گزارشی نگاهی داریم به وضعیت بانکداری الکترونیک در کشور عراق.
 
بانک مشترک ایران و عراق/ مشارکت 75 درصدی بانک‌های خارجی
 
43  بانک در کشور عراق فعالیت می‌کنند که شامل 7 بانک دولتی ، 30 خصوصی و 6 بانک خارجی است.  مشارکت سرمایه‌ای برخی از بانک‌های خارجی ( بحرین ، کویت، اردن و قطر ) در بانک‌های عراقی بین 49% تا 75% است و نکته جالب توجه این است  که بانک «توسعه تعاون اقلیم اسلامی در توسعه وسرمایه‌گذاری» یک بانک مشترک ایرانی و عراقی است که با سرمایه اولیه بیش از 41 میلیون دلار تاسیس شده است و سهامداران اصلی آن را بانک‌های اقتصاد نوین با  بیش از 2.53 درصد ، بانک کشاورزی با بیش از 20% و شرکت های عراقی با  بیش از 25%  و اشخاص حقیقی با حدود 1.8 درصد تشکیل می دهند.
 
بر همین اساس، بانک مشترک ایران و عراق در بغداد ( 2 شعبه) ، اربیل ، سلیمانیه ، نجف ، کربلا، بصره ، کوت و دیوانیه شعبه دارد.
 
گام ها و چالش های بغداد به سمت بانکداری مدرن
 
 در مسیر تحول بانکداری سنتی و حرکت به سوی بانکداری مدرن ، توسعه سیستم های پرداخت مهمترین گام  محسوب می شود. در همین راستا بانک مرکزی عراق اقدامات جدی برای الکترونیکی  کردن  سیستم های پرداخت در هر دو بخش دولتی  و خصوصی این کشور انجام داده است با این وجود، در حال حاضر عملیاتی شدن شبکه ملی  پرداخت الکترونیک برای پردازش پرداخت‌های خرد و ایجاد شبکه پایانه‌های فروش و پرداخت کارتی در این کشور به شکل کاملا محدود و ضعیفی انجام شده است.
 
 بر اساس آمارهای جهانی  سال 2016 ، ضریب  نفوذ کارت های بانکی در عراق  35 میلیون نفری  ، حدود 3 درصد و ضریب نفوذ حساب های بانکی 10% بوده است.
 
عراق پساداعش همانطور که به لحاظ امنیتی وسیاسی با سالهای قبل از آن قابل مقایسه نیست، در عرصه فنی، فرهنگی ، تجاری و اقتصادی و الگوی مصرف نیز با آن عراق سابق کاملا متفاوت است . اما بهرحال ، مسایل سیاسی و ناامنی ، غیر قابل دسترس بودن و  ناکارآمدی  خدمات از یک سو و چالشهای  فوق الذکر و بی اعتمادی عراقی ها از سوی دیگراز عواملی است که باعث شده مسیر تحول بانکداری به کندی طی شود.
 
در عراق  امروز ، خبری از سامانه ها و درگاه های پرداخت قبوض ، مالیات و جرایم رانندگی و خلافی خودرو نیست و سامانه های پرداخت الکترونیکی اقساط و یا  ارسال پیامک  و دستــور پرداخت‌هاي گروهي همچنان فعال نشده اند.
 
در نمودارهای زیر می توانید شاخص نرخ سود و تورم در عراق را ببینید:
 
 
 
کی کارت  (Qi card )
 
 دو بانک بزرگ دولتی عراق، بانک رافدین  و بانک رشید ، به  همراه شرکت  سیستم پرداخت الکترونیک عراق (IEPS) ، شرکتی به نام International Smart Card  (ISC) را  در سال 2007 تأسیس کرده اند که کارت ملی در دو نوع نقدی و اعتباری  به نام Qi Card ایجاد کرد.
 
هم اکنون با مشارکت 12 بانک عراقی برای  5.5 عراقی کارت صادر شده است  و 9000  نقطه فروش به دستگاه pos مجهز گردیده است . کی کارت در هر دو حالت آنلاین و افلاین قابل بهره برداری است .در چیپ  کی کارت‌ های بیومتریک ،  اسکنر اثر انگشت جایگذاری شده، و  زمانی که کاربر کارت را داخل دستگاه کارت‌خوان قرار می‌دهد، با قرار دادن انگشت خود روی اسکنر و ارسال تصویر اثر انگشت به بانک، مجوز عملیات بانکی صادر و پرداخت وی تایید شود. در هر تراشه کی کارت تصویر 10اثر انگشت دست ، صورت ، شماره تلفن همراه و  3 مدرک هویتی شخص جهت جلوگیری از تقلب نگهداری می شود.
 
اخیرا پرداخت حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان با استفاده از کی کارت در دستور کار جدی سازمانهای ذیربط و بانکها قرار گرفته است و پیش بینی می شود تا پایان سال 2019 کلیه  افراد  این جامعه هدف عراق در داخل و خارج کشور تحت پوشش قرار گیرند.  
 
نگاهی بر سامانه های پرداخت در عراق
 
شبکه پرداخت الکترونیک در عراق به‌عنوان تضمینی برای انجام اتوماتیک سفارشات پرداختی بین بانک‌ها و شبکه‌ای کارآمد و امن طراحی شده است. بانک مرکزی عراق   (CBI) تسویه حساب‌ها را مدیریت کرده و امنیت و کارآمدی سیستم پرداخت و عملیات تسویه را تضمین می‌کند. شرکت آمریکایی MONTRAN در تقویت زیرساخت ها و توسعه، پیاده سازی و استقرار و پشستبانی سیستم ها همکاری داشته است .
 
شبکه های پرداخت فعال در شهرهای مختلف عراق شامل سیستم‌های زیر است:
 
سامانه تسویه ناخالص آنی  RTGS
 
این سامانه بانک مرکزی عراق را با شعب اصلی بانک‌ها و وزارت دارایی برای تبادل تراکنش‌های با ارزش بالا در درون عراق مرتبط می‌کند.
 
 مرکز تسویه اتوماتیک چک  C-ACH
 
سیستم تسویه اتوماتیک چک به بانک‌های همکار و شعب آنها امکان تبادل اتوماتیک پرداخت را فراهم می‌کند. تسویه نهایی پردازش شده و به سامانه تسویه ناخالص آنی RTGS فرستاده می‌شود. در این سیستم چک‌های رمزدار تبدیل شده و کپی‌های اصلی چک‌ها در شعبه سپرده نگهداری می‌شود سپس نسخه الکترونیک اطلاعات چک از طریق شعبه به سیستم اداری مرکزی ارسال می‌شود. این سیستم در 14 سپتامبر 2006 برای شعب مرکزی بانک‌ها (بانک الرافدین، بانک الرشید، بانک بغداد، بانک تجارت، بانک خاورمیانه) فعال شد و اکثر  بانک ها و شعب آنها با بانک مرکزی عراق همکاری می‌کنند.
 
 سامانه ثبت اوراق بهادار دولتی  GSRS
 
سامانه ثبت اوراق بهادار دولتی، اوراق بهاداری را که توسط بانک مرکزی عراق و وزارت دارایی منتشر شده است، مدیریت می‌کند. با استفاده از این سامانه بانک مرکزی عراق کنترل بیشتری بر نقدینگی خواهد داشت. این سامانه در نوامبر 2008 فعال‌سازی شد.
 
 سیستم پرداخت خرد در عراق
 
چارچوب قانونی بانک‌ها در 19 سپتامبر 2003و قانون بانک مرکزی عراق در 6 مارس 2004 تعیین شده است. اجرای این قوانین ،کشور عراق را در ردیف کشورهای دارای استانداردهای بین‌المللی بانکداری قرار داده  است که همانند سایر کشورها ، بانک مرکزی عراق می کوشد با کمک همین قوانین ، ارزش پول داخلی را حفظ و سیستم مالی پایدار و رقابتی ایجاد کند.
 
 فاز پایلوت «سوییچ ملی» برای پردازش تراکنش‌های کارت اعتباری و ATM بعنوان زیرساخت پرداخت خرد  درسال 2015 اجرایی شد. این سوییچ موجب اتصال تمامی دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های فروش کارت اعتباری و اینترنت  به یک پلت‌فرم واحد  می‌شود. بنظر می رسد در حال حاضر،  بانک صادرکننده کارت سیستم مخصوص خود را دارد و از آنجا که پایانه‌های فروش به تمامی سیستم‌ها متصل نیستند، یک کارت در همه‌جا قابل استفاده نیست و تعجبی ندارد که در حال حاضر در عراق تقریبا بهای همه‌چیز نقدی پرداخت می‌شود. البته چند سالی می‌شود که قرار است سیستم‌های پرداخت ایران و عراق هم به هم نزدیک‌تر شوند که ظاهرا در حد توافقات هیات های بلند پایه دو کشور  باقی مانده است.
 
 سیستم پرداخت مبتنی بر موبایل در عراق
 
 اگر چه امروزه  استفاده از کارت های بانکی   در جهان فراگیر است اما به دلیل مشکلات امنیتی آنها، راهکارهایی برای  افزایش سرعت پرداخت و کاهش هزینه ها و همچنین امنیت بیشتر اندیشیده شده است . خدمات پرداختی  مبتنی بر  تلفن همراه به‌عنوان پل ارتباطی بین خدمات بانک‌ها و دنیای تجارت دیجیتال می‌توانند تراکنش‌های بانکی را توانمندتر و سهل‌الوصول‌تر از گذشته سازد. به ویژه آن که  در کشور عراق کسانی که حساب بانکی ندارند کم نیستند اما ضریب نفوذ گوشی تلفن همراه بسیار بالاست .
 
در عراق ، هر سرویس پرداخت همراه به دو صورت آفلاین و آنلاین قابل‌اجراست. در حالت آفلاین شما نرم‌افزار کیف پول همراه خود را تا سقف معینی شارژ کرده و سپس بدون نیاز به اتصال اینترنت در یک ارتباط دستگاه به دستگاه تا سقف شارژ، اقدام پرداخت می‌نمایید؛ اما در حالت آنلاین، نرم‌افزار کیف پول همراه شما به‌صورت آنلاین توسط حساب بانکی شما پشتیبانی شده و شما می‌توانید بدون محدودیت تا سقف موجودی حساب خود، اقدام به پرداخت (خرید) کنید. همان‌طور که اشاره شد، این حالت از پرداخت نیاز به اتصال به اینترنت و پشتیبانی هم‌زمان حساب بانکی شما از نرم‌افزار کیف پول همراه دارد.
 
شرکت های مهم  کیف الکترونیکی عراق  Iraq wallet  - Asia Hawala – Fast pay   هستند. 
 
 بانکداری اسلامی  در عراق 
 
در عراق 7 بانک قواعد و الزامات بانکداری  اسلامی ( بانکداری بدون ربا)  را  رعایت می کنند . پرداخت تسهیلات در قالب انواع عقود اسلامی (مشارکت، مضاربه، مرابحه، استصناع ، جعاله و قرض‌الحسنه) به بخش‌های صنعت، بازرگانی و مسکن از دیگر خدمات این بانکها است.
 
از آنجایی که نظام بانکداری عراق نظام بانکداری مبتنی بر  قوانین اسلام  نیست،  اینگونه بانک‌ها موفق به جذب سرمایه بخش محافظه کار و مقید مردم عراق شده اند. در برخی از بانک‌های اسلامی عراق ، بیمه تکافل برای جبران جریمه تاخیر دین معوق پیش بینی و بکار گرفته می شود . 
 
تکافل ساختار بیمه‌ای پیشنهادی برخی اقتصاددانان اهل سنت است که در کشورهایی همانند مالزی هم اجراء می‌شود و ماجرا این است که هرکسی مبلغی را به عنوان سهم خود در این بیمه پرداخت می‌کند و چیزی شبیه سیستم  تامین اجتماعی  است  . کارکردش این است که این پول با پول‌های دیگر سرمایه‌گذاری شده و از محل عواید این پول‌ها، خسارت‌های احتمالی پرداخت می‌شود . می دانیم که درشرایط عادی ، چنانچه تسهیلات گیرنده نتواند بدهی خود را  بپردازد علاوه بر اینکه دیرکرد بصورت  روزشمار افزایش می یابد نهایتا  به دایره حقوقی بانک ارجاع  و ممکن است حکم قضایی صادر شود.
 
فاصله معنادار پیشرفت صنعت بانکداری در ایران نسبت به عراق
 
سیستم بانکی ایران در حوزه پرداخت‌های خرد و تراکنش‌های بین بانکی و خدمات نوین  با  وضع فعلی  عراق فاصله بسیاری دارد  . هر چند که حضور ایران در حوزه صنعت بانکداری و پرداخت در عراق با وجود رقبای قدرتمند امریکایی و اروپایی اسان نیست اما  ایران مزایای رقابتی  فراوانی دارد. شرایط تحریم ایران از یک طرف و مساعدت های بین الملی به عراق در جهت  ایجاد تحول در زیرساخت ها از طرف  دیگر می تواند فرصت و بستر  مناسبی برای برقراری  مناسبات تجاری و علمی در سطوح  مختلف بین فعالان حوزه بانکداری الکترونیک و دیجیتال دو کشور گردد. 
 

*مدیر سابق بانکداری اسلامی قسطی ISC و تحلیلگر سیستم‌های نوین بانکداری

0 دیدگاه:

captcha
انصراف از پاسخ دادن

طراحی و پشتیبانی : گروه دوران      
 
نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
Copyright © 2011 fabanews, All rights reserved