تریبون کسب و کار های امروز ، فناوری های فردا
سه شنبه - ۲۲ آبان ۱۳۹۷
    English  | فارسی

 

         

سوئیفت اروپایی/ منافع سیاسی جامعه جهانی از حفظ برجام

سوئیفت اروپایی/ منافع سیاسی جامعه جهانی از حفظ برجام
  با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها در آبان‌ماه و قطع کامل ارتباط نظام بانکی ایران با شبکه سوئیفت، پیشنهادهای مختلفی جهت حفظ یا جایگزینی این سیستم شده است.

به گزارش فابانیوز، محمدرضا مظلوم‌پور، کارشناس بانکی در ماهنامه بانکداری الکترونیک شماره 91 نوشت: سوئیفت یک انجمن غیرانتفاعی است که در ماه مه 1973 میلادی توسط 239 بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه‌اندازی شد و هدف از آن جایگزینی روش‌های ارتباطی ناامن کاغذی یا از طریق Telex با یک روش استاندارد شده جهانی بود. درحال حاضر قریب به یازده‌هزار بانک و مؤسسه مالی در 209 کشور عضو سوئیفت هستند. سیستم سوئیفت جهت ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی بین بانک‌های داخل کشور با بانک‌های خارج از کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگرچه قطع سوئیفت، نمی‌تواند مبادلات مالی ایران با سایر کشورها را به‌طور کامل متوقف کند اما کاهش مراودات بسیار چشمگیر خواهد بود.
 
تبعیت سوئیفت از کنوانسیون‌های بین‌المللی
 
زمانی که سوئیفت فعالیت خود را آغاز نمود، قرار بر این داشت تا وارد منازعات سیاسی بین‌المللی نشده و به عنوان یک نهاد فراملی فارغ از هرگونه مناقشات بین‌المللی، صرفاً نقل و انتقالات پولی را در بستری امن و سریع انجام دهد. اما لزوم مبارزه با پولشویی و عدم تامین مالی تروریسم سبب شد تا این نهاد، خود را ملزم به تبعیت از کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی در این حوزه‌ها نماید. هرچند سوئیفت سعی می‌کرد، صرفاً از قوانین اتحادیه اروپا پیروی کند، لیکن حوادث پس از یازدهم سپتامبر باعث شد تا با اعمال نفوذ بیشتر ایالات متحده به حوزه فعالیت آن، ابزارهای کنترلی بیشتری روی عملکرد سوئیفت وضع شود.
 
هرچند ایران تصمیم داشت در سال 1364 به عضویت این سازمان درآید، لذا با توجه به شرایط جنگی آن دوران، این عضویت تا سال ۱۳۷۱ به تعویق افتاد. بانک مرکزی و بانک‌های ملی، سپه و صادرات از جمله اولین بانک‌های ایرانی بودند که از طریق سوئیفت به شریان‌های مالی جهان متصل شدند. امروز تمامی بانک‌های ایرانی به شبکه سوئیفت متصل هستند. ناگفته نماند این اتصال یکبار در سال 2012 و به دنبال اعمال تحریم‌های هسته‌ای قطع شد،  ولی پس از توافق برجام و لغو ممنوعیت خدمات‌رسانی به بانک‌های ایرانی در سال ۲۰۱۶، مجدداً پیوند بین بانک‌های ایرانی با شریان‌های مالی بین‌المللی از طریق سوئیفت برقرار شد. البته به دنبال خروج آمریکا از برجام در اردی‌بهشت‌ماه سال جاری، زمزمه‌های قطع این ارتباط از اواسط آبان‌ماه، شنیده می‌شود. در دور تحریم‌های جدید، در صورتی که موسسات مالی با بانک‌های ایرانی همکاری کنند  نیز مشمول مجازات خواهند شد، مجازات‌هایی از قبیل مسدود شدن منابع مالی آن‌ها در آمریکا، منع سفر مسئولان این بانک‌ها به آمریکا و محدود شدن زمینه فعالیت آن‌ها در آمریکا.
 
منافع سیاسی جامعه جهانی از حفظ برجام
 
با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، دور جدید تحریم‌های این کشور شروع و از 13 آبان‌ماه تشدید خواهد شد. اما چرا پنج عضو دیگر طرف مذاکرات برجام اصرار بر حفظ آن و عدم اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران دارند. عمده کارشناسان بر این باورند که سوای ارزش اقتصادی مراوده با ایران و افزایش امنیت و ثبات آرامش در جهان، برجام یک موضوع حیثتی برای جامعه جهانی در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکاست. خروج پی‌ در پی ایالات متحده از توافقات و معاهدات بین‌المللی در حوزه‌های زیست‌محیطی، تجاری و اقتصادی و حتی معاهدات نظامی و تسلیحاتی و از طرف دیگر شروع جنگ تعرفه‌ای در حوزه تجارت با چین و اروپا و بازگشت به دوران جنگ سرد با روسیه و تضعیف نهادهای بین‌المللی چون سازمان ملل و دیوان بین‌المللی لاهه، باعث شده تا جبهه‌ای واحد در برابر این افزون‌طلبی‌های آمریکا ایجاد شود. در این میان، برجام می‌تواند یکی از ابزارهای قدرت‌نمایی در برابر آمریکا باشد. از سوی دیگر، نقض برجام، بزرگترین آسیب را به اعتبار نهادهای بین‌المللی خواهد زد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای امنیت سازمان ملل و سایر نهادهایی که هدفشان افزایش صلح جهانی و جلوگیری از بروز اختلافات و جنگ‌های ویران‌گر است، قطعاً با نقض برجام، از اعتبارشان کاسته خواهد شد و البته فراموش نکنیم که غرب، برجام را موفقیتی برای مهار برنامه هسته‌‌ای ایران می‌داند.
منافع اقتصادی جامعه جهانی از حفظ برجام
 
برخلاف اعتقاد برخی کارشناسان که منافع اقتصادی برجام را عامل تمایل حفظ آن از جانب اروپایی‌ها می‌دانند، نگاهی به آمار و ارقام مراودات خارجی ایران و اروپا، این موضوع را تائید نمی‌کند.
 
گروهی دیگری از تحلیل‌گران در کنار تحریم‌های مالی، تمرکز ویژه‌ای روی تحریم‌‌های نفتی ایران کرده‌اند. آنها اعتقاد دارند کاهش یا عدم صادرات نفت ایران، بحران انرژی در جهان ایجاد کرده و افزایش شدید قیمت نفت را به همراه خواهد داشت. این عقیده نیز از چند منظر قابل بررسی است. اولاً افزایش قیمت نفت، موجب افزایش قیمت‌ کالاهای وارداتی خواهد شد و از آنجا که اقتصاد ایران شدیداً به واردات کالاهای سرمایه‌ای و نهاده‌های واسطه‌ای، وابسته است، در کنار تحریم‌های مالی و نیز افزایش شدید نرخ ارز که در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، می‌تواند رکود تورمی موجود را تشدید کند. ثانیاً افزایش قیمت نفت و فراورده‌های آن در کنار افزایش پدیده قاچاق سوخت، می‌تواند قاچاق سایر فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی را نیز افزایش بخشد. هرچند برخی سیاستمداران با رویکرد مهندسی و یک محاسبه ساده بیان می‌کنند که کاهش 50 درصدی صادرات با افزایش دو برابری قیمت، جبران شده و تاثیری بر درآمدهای کشور ندارد، باید گفت که تبعات افزایش قیمت از چند کانال اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این نوع نگاه مهندسی، یقیناً اشتباه است. ثالثاً کشورهای زیادی در دنیا و به‌ویژه غرب با سرعت زیادی در حال جایگزینی انرژی‌های نو با انرژی‌های فسیلی هستند و در کنار استخراج نفت و گاز شیل که با افزایش قیمت نفت و البته تکنولوژی‌های جدید به صرفه‌ شده‌اند، در حال کاهش وابستگی خود به نفت می‌باشند.
 
مکانیسم اروپایی برای جایگزینی سوئیفت
 
   اینکه چرا اروپا به دنبال جایگزینی سوئیفت و به تبع آن باقی نگهداشتن ایران در برجام می‌باشد، پس نمی‌تواند دلیل محکم اقتصادی داشته باشد و حتماً نیاز به تمرکز ویژه سیاسی روی این حوزه است. در دور اول تحریم‌های غرب علیه ایران و قبل از توافق برجام، گام‌هایی در جهت جایگزینی مکانیسم سوئیفت و البته محدود برداشته شد. سیستم پیام رسان مالی (FMES) بین ایران و بانک کونلون چین توانست تا حدودی ارتباط مالی را حفظ نماید. اما نکته مهم در جایگزینی سوئیفت، مقررات داخلی اتحادیه اروپا در حوزه‌های مالی است که اتصال مالی با خارج از این حوزه را سخت می‌کند. برخی سیستم «سازوکار ثبات اروپا، European Stability Mechanism » را به عنوان جایگزین سوئیفت پیشنهاد کرده‌اند. این سازمان مالی در سال ۲۰۱۲ تاسیس شد. وظیفه اصلی این سازمان مالی نجات یورو از بحران‌های مالی است. به عنوان نمونه هرگاه یکی از کشور‌های عضو اتحاد پولی و مالی اروپا دچار بحران مالی شود، این نهاد برای کمک به آن کشور بحران‌زده پا به میدان می‌گذارد. همه کشور‌های عضو اتحاد پولی و مالی اروپا از تصمیمات این نهاد مالی پشتیبانی می‌کنند ولی از آنجا که اتفاق‌نظر بین کشورهای عضو در مورد برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد و نیز از آنجاکه ساز و کار این سامانه برای داخل اتحادیه شکل گرفته است، بعید به نظر می‌رسد این سامانه کمکی به مشکل قطع سوئیفت نماید. در ضمن، منابع مالی این موسسه از بانک سرمایه‌گذاری اروپا تامین می‌شود که این بانک به صراحت اعلام کرده با شروع تحریم‌ها هرگونه مراوده با ایران را به طور کامل قطع خواهد نمود. این مشکل را در کنار عدم اجرای تمام بندهای معاهده ضد پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم (FATF) توسط ایران باید قرار داد و نیز مشکل مضاعفی که هنوز لاینحل مانده است، خودتحریمی یا همان عدم التزام بانک‌های ایرانی به استانداردهای مالی بین‌المللی و الزامات کمیته بال است که ریسک مراوده با بانک‌های ایرانی را بسیار افزایش داده و رغبت تعامل بن بانک‌های خارجی و داخلی را کاهش داده است.
 
  مکانیسم دیگری که شاید بتواند اندکی از مشکلات قطع سوئیفت را برطرف نماید، تشکیل اتاق پایاپای بین اروپا و ایران و استفاده از مکانیسم اعتباردهی توسط یک شرکت واسط است. شكل كلي اين اتاق پاياپاي به اين صورت است كه ايران در قبال صادرات خود به یک کشور، معادل ارزش همان صادرات می‌تواند از کشور دیگری کالا تهیه نماید و این اتاق بین خریدار صادرات ایران و فروشنده کالا به ایران، عمل تسویه را انجام می‌دهد. این مکانیسم که یک شرکت تاسیس می‌شود تا از تسهیلاتی که شرکت مادر می‌دهد حمایت کند بدون اینکه شرکت مادر وارد مخاطره شود و در بسیاری از کشورها به پوشش تسهیلات معروف است، در اروپا SPV (سیستم نقل و انتقال خاص) نام دارد. ‌عقیده کارشناسان این است که ورود SPVها برای برقراری تهاتر کالا با کالا بین ایران و شرکت‌های اروپایی می‌تواند مشکل عدم ارتباط مالی با اروپا را برطرف نماید. یک مزیت این شیوه برای طرف اروپایی این است که چون کالا در برابر کالا معاوضه می‌شود، نگرانی بابت پولشویی طرف ایرانی وجود ندارد. در ضمن بانک‌های اروپایی درگیر مبادله با بانک‌های ایرانی نمی‌شوند و بالتبع مشمول مجازات‌های آمریکا نخواهند شد. ولی فراموش نکنیم که مجازات‌های آمریکا در این دوره شامل تمام افراد حقیقی و حقوقی خواهد شد که با ایران مراوده دارند که این اتفاق می‌تواند را نیز ناکارامد کند. در کنار مزیت دور زدن سوئیفت، معایبی هم برای ایران مترتب خواهد بود. اولاً کالای مورد درخواست ایران برای مبادله باید باشد و این کالا، ممنوعیت صادرات به ایران نداشته و شامل ممنوعیت کالاهایی با مصارف دوگانه نشود، ثانیاً این اتفاق در باب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، نمی‌تواند راهگشا باشد. ثالثاً با افزایش نرخ ارز، اصولاً واردات کالا به سختی انجام‌شده و بازارهای داخلی توان فروش کالاهای با کیفیت و گران اروپایی را نخواهند داشت.
 
 

0 دیدگاه:

captcha
انصراف از پاسخ دادن

طراحی و پشتیبانی : گروه دوران      
 
نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
Copyright © 2011 fabanews, All rights reserved